چالش های پیش روی اقتصاد ایران | اجلاس نیوز
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
true
true
چالش های پیش روی اقتصاد ایران

نوشته: سید شاهرخ موسوی نسب 

وجود مستمر سلسه ای از مشکلات اقتصادی در کشور که کم و بیش همه از آن مطلع هستند به یک مسئله روزمره و عجین شده با زندگی مردم،ذهن ها را به این سمت سوق می دهد که تداوم این مشکلات خسارت بار اقتصادی که می تواند بدلیل بی توجهی به حل آنها و تبعات ناشی از عدم خشکاندن ریشه های اصلی این بحرانها باشد شرایطی را رقم زده است که جیب خالی مردم در یک بازی نابرابر با بازار ملتهب قرار گیرد که بخشی از آن بر گرفته از ناتوانی و کم کاری برخی مدیران اجرایی و نظارتی است که خود موجب شده  امروز قاطبه هموطنان با یک نگرانی از شرایط فعلی و آینده اقتصاد کشور روبرو باشند.

تثبت قیمت ها ، آرامش بازار و حفظ قدرت خرید مردم

تثبیت قیمت ها ، حفظ بازار و افزایش توان خرید مردم بی شک یکی از مهمترین مطالبات هموطنان و یکی از اصلی ترین برنامه های تمام دولت ها بوده است.

باید گفت یکی از بهترین شیوه ها در شرایط فعلی می تواند حمایت جدی دولت از تولید کننده و مصرف کننده باشد.بدین شکل که دولت قوانین و مقررات مخل تولید را برطرف و محیط کسب و کار را بهبود ببخشد و تصدی گری بخش دولتی در تولید را کاهش دهد  و از اختصاص ارز دولتی به هر کالای غیر ضروری اجتناب نماید و نظارت بیشتری در ارزهای تخصیص داده شده  داشته باشد چرا که برخی کالاها ارز دولتی دریافت می کنند اما با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه می شوند و از سوی دیگر همانگونه که در سالهای قبل نیز شاهد بودیم  بخشی از ارز دولتی به کالاهای اختصاص یافت که جزو کالاهای ضروری نبودند  و بدتر از آن برخی از این اقلام وارداتی در انبارها احتکار شدند و در زمان خودش نیز در بازار تقاضا عرضه نشدند .

همزمانی و پیچش مشکلات اقتصادی در کشور

بحران آب ، تورم افسارگسیخته،ارز چند نرخی، مشکلات سیستم بانکی، بودجه نامتوازن، رشد اقتصادی پایین، عدم برگشت بخشی از ارز ناشی از صادرات به کشور، کاهش تولید و کاهش سرمایه گذاری در واقع چالش های هستند که به نوعی در گذشته نیز در ایران وجود داشته اند اما امروز شاهد هستیم که این مشکلات در ابعاد گسترده تر و توامان با هم بروز و وظهور پیدا کرده اند و اینکه این گره های اقتصادی در ایران صرف کشور ما نیست و خیلی از کشورهای دنیا نیز به گونه ای درگیر مسائل اقتصادی هستند موضوعی غیر قابل انکار است اما درس گرفتن و الگو برداری از کشورهای که با برنامه ریزی از این بحرانها  عبور کرده اند آن نکته ای است که ما بی تفاوت از کنار آن عبور کرده ایم و بشکل جدی درصدد رفع خطاهای سیاسگذاری در اقتصاد کشور بر نیامده ایم.

 

همگرایی ابزار ضروری خروج از چالش های اقتصادی پیش رو

توجه به این نکته مهم که در شرایط فعلی کشور برای عبور از چاله های اقتصادی روبرو همگرایی بین کلیه ارکان تاثیرگذار نظام چه هموطنان ، فعالین اقتصادی و اجتماعی، کسبه، رسانه ها و گروه ها و جناح های سیاسی امری ضروری و حیاتی است و اگر این همبستگی نباشد قطعن گذر از این شرایط سخت دشوار و حتی می تواند غیر ممکن باشد .

 

تضعیف ظرفیت های رشد اقتصادی

در تضعیف ظرفیت های رشد اقتصادی که منجر به کاهش فعالیت و درآمدهای بخش خصوصی و بنگاههای تولیدی شده است خود موجب اختلال در بازپرداخت دیون این شرکتها به بانکها از یک سو و کاهش درآمدهای مالیاتی حاصل از این شرکتها از سوی دیگر شده  که در واقع دست دولت در این بخش خالی و توان دولت در پرداخت بدهی های خود به نظام بانکی پایین آمده و در انتها کاهش ظرفیت رشد اقتصادی موجب کاهش درآمد خانوارها و افزایش نیازمندی خانواده ها به دریافت بسته حمایتی دولت گردیده که آن نیز موجب افزایش کسری بودجه دولت می شود.

حال که دولت به سرمایه گذاری کلان برای ترمیم و اصلاح زیر ساخت ها نیاز دارد کشور با تحریم های ظالمانه خارجی و محدود شدن منابع داخلی برای سرمایه گذاری روبرو گردیده است ضمن آنکه مشکلات نظام بانکی نیز از سوی دیگر توان جبران هزینه های لازم برای تقویت زیر ساخت های اقتصادی را ندارد

در این شرایط اولویت بندی مشکلات اقتصادی توسط دولت می تواند گره گشا باشد مثلن دولت بجای توزیع منابع در قالب یارانه برای حفظ رفاه کوتاه مدت مردم این منابع را صرف بازسازی توان تولید کند.تولید تقویت شود اشتغال رشد کرده ، درآمد و توان خریدخانوارها نیز بالا می رود .

البته باید تاکید نمود که دولت نیازمند یک پالایش و بازنگری در عملکرد برخی از مدیران حوزه اقتصادی نیز می باشد چرا که بخش قابل توجهی از سرمایه های اقتصادی کشور در عدم نظارت و مدیریت صحیح یا از بین رفته اند و  یا با رابطه و رانت به افراد خاص اعطا شده اند که باز پس گیری و برگشت این حجم پول به چرخه اقتصاد کشور در شرایط کنونی می تواند حلال خیلی از مشکلات باشد.

 

لزوم تسریع در رسیدگی به پروند های فساد اقتصادی

هر از گاهی خبر رسیدگی به یک پرونده فساد اقتصادی از طریق رسانه ها اعلام می شود اما قاطعیت و سرعت عمل هر چه بیشتر در رسیدگی به این پرونده ها و برگشت پولهای برده شده خواسته به حق مردم  از قوه قضاییه است و در کنار آن نظارت بیشتر بر بازار چند نرخی ارز و شفافیت در عملکرد سیستم بانکی نیز جزو مطالبات است چرا که در ابعاد گسترده زمینه سوء استفاده و رانت خواری در این بخش را حادث می شود و همانگونه که شاهد بوده ایم در سالهای قبل کسانی بوده اند که امکان دسترسی به تسهیلات کلان بانکی را بدون نگرانی از باز پرداخت داشته اند ، کسانی بوده اند که سوده های کلان از جهش نرخ ارز و اختلال در قیمت آن برده اند ،افرادی که از عدم شفافیت در قراردادهای دولتی بهره مند شده اند و عده ای از مردم که در سرمایه گذاری در موسسات مالی غیر مجاز سودهای زیادی برده اند که همگی موجب آسیب رسانی جدی بر بنده اقتصاد کشور شده است که عدم تکرار چنین وقایعی قطعن به پیشگیری قبل از درمان نیاز دارد که ورود جدی تر سازمانهای نظارتی  در  این بین می تواند نقش بسزایی را در جلوگیری از آسیب دیدگی هر چه بیشتر اقتصاد کشور ایفا نماید.

 

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true