×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

سرخط خبرها

قتل میترا استاد، عمدی بوده

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رای اصراری پرونده محمدعلی نجفی شهردار پیشین برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوى مقدم، رییس دیوان عالى کشور در ابتداى این جلسه ضمن گرامیداشت شهادت امام سجاد(ع) عنوان کرد: پرونده مطروحه که امروز مورد بحث است ویژگى خاصی ندارد و مثل همه پرونده هایی است که به صورت اصرارى مطرح مى شود؛ اما چون افکار عمومى موضوع این پرونده را دنبال مى کرد و سرنوشت آن را دنبال مى کنند، این موضوع جلوه پیدا کرده است وگرنه ما هر هفته جلسه داریم.

رییس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: پرونده هاى اصرارى که در هیات عمومى مطرح مى شود پرونده هایى است که بعد از اظهار نظر دیوان عالى کشور بر ایراد به راى دادگاه ها نظر دیگرى دارند که باید در هیات عمومى مطرح و تعیین تکلیف شود.

وى اظهار کرد: این پرونده یکى دو بار بین دادگاه ها و شعبه دیوان عالى مورد بحث قرار گرفته و نهایتا در هیات عمومى باید تعیین تکلیف شود.

مرتضوى مقدم اذعان کرد: پرونده حاضر در حال حاضر شاکى خصوصى ندارد و قصاص و دیه منتفى است و آن چه که باید تعیین تکلیف شود جنبه عمومى جرم است؛ چرا که برخى از جنایات جنبه عمومى دارد. جنبه عمومى این پرونده از دو حیث مورد توجه است که اگر جنایت واقع شده به صورت عمد تلقى شود و یا غیرعمد و شبه عمد باشد، نوع دیگرى مجازات دارد، از این جهت بین دادگاه ها و شعبه دیوان عالى کشور اختلاف افتاده است.

رییس دیوان عالى کشور تصریح کرد: به نظر نمى رسد گزارش کاملا دوباره تکرار شود و جلسه امروز اصرارى کیفرى است و از ریاست محترم شعبه مى خواهم اجمالى از گزارش را قرائت کنند.

در ادامه رییس شعبه مربوطه دیوان عالى کشور گزارشى در خصوص این پرونده در هیات عمومى دیوان عالى کشور ارائه کرد و اعتقاد داشت که گلوله کمانه کرده و مستقیم به سینه مقتول اصابت نکرده است.

یکی دیگر از قضات دیوان عالى کشور در ادامه جلسه هیات عمومى گفت: متهم قید کرده که اسلحه را مسلح و از ضامن خارج کرده است، زمانى که به سمت حمام مى‌رود بالش را با خود مى برد که اسلحه معلوم نباشد.

وى گفت: اسلحه نیمه خودکار بوده و پنج گلوله شلیک مى‌شده و چهار گلوله با مقاومت مقتوله به در و دیوار مى خورد و در یک آن فاصله مى افتد و گلوله مستقیم شلیک شود و از دست وارد و از پشت دست خارج و داخل بدن شود.

این قاضی دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: بعد از قتل متهم با آرامش در صحنه مانده و به راننده خود زنگ زده و راننده آمده و وى را بالا دعوت کرده و دو کیف به وى مى دهد.

وى بیان کرد: متهم در ادامه چهار صفحه نامه پشت و رو مى نویسد و مى نویسد که ایشان مهدورالدم بوده است.مجموع این مسائل ما را به قتل عمد نزدیک‌تر مى کند.

فرج اللهى یکی دیگر از قضات دیوان عالى کشور، بیان کرد: گلوله به کف دست اصابت کرده از پشت خارج و وارد قفسه سینه شده است.

این قاضى دیوان عالى کشور خاطرنشان کرد: آن چه که مسلم است بین مقتول و متهم درگیرى و کشمکش بوده است. در نتیجه قصد شلیک واقعا مورد تردید است.

عروجى از دیگر قضات دیوان عالى کشور، گفت: متهم سلاح را براى بهره بردارى در مواقع ضرورى داشته است، طبیعى است زمانى که سلاح دست متهم بوده و وارد حمام مى شود آیا مى توان گفت که متهم توجه نداشته که سلاح مسلح بوده یا خیر؟ متهم سلاح را برده نه اینکه صرفا آن را نشان دهد، یقینا این طور نیست.

وى گفت: با عنایت به سابقه حداقل یکساله درگیرى تند و توام با زد و خورد و پر شدن حالت انتقام در قلب متهم به نظر مى رسد این قتل عمدى بوده و محاکم منطبق بر واقع تشخیص داده اند.

بارانى از دیگر قضات دیوان عالى کشور گفت: متهم با انگیزه اقدام به شلیک کرده و اسلحه را بعد از مشاجره به حمام برده اگر قصد تهدید داشت چرا حمام را براى تهدید انتخاب کرده است و ضرورتى نداشت که محل تهدید حمام باشد.

حاج على از دیگر قضات دیوان عالى کشور گفت: در گزارش معاینه جسد این دو مرمى دقیقا یک اثر دارد و بحث من این است که احتمال این وجود دارد گلوله دیگرى به قفسه سینه خورده و قتل را عمد مى دانم و راى شعبه ١٠ کیفرى یک استان را تایید مى کنم.

مزارعى از دیگر قضات دیوان عالى کشور گفت: واضح است که از قبل متهم قصد قتل داشته و از طرفى مقتول عریان بوده و راه فرارى نداشته است.

این قاضى دیوان عالى کشور خاطرنشان کرد: زمانى که گلوله به دیوار مى خورد و کمانه مى کند ورودى و خروجى آن متفاوت است.

وى اظهار کرد: گلوله اسلحه هر چقدر از فاصله کمتر شلیک شود قدرت تخریب آن کمتر است.

یکى دیگر از قضات دیوان عالى کشور نیز عنوان کرد: قرائن مى گوید متهم گلوله‌ها را شلیک کرده و در اثر اتفاق نبوده است.

این قاضی دیوان عالى کشور در ادامه بیان کرد: گلوله‌ها اتفاقی شلیک نشده، چون تعدد شلیک داریم. اینکه مقتوله دست متهم را بگیرد و با او درگیرى نزدیک انجام دهد، قرائن پرونده بر این دلالت ندارد و زمانى که شلیک صورت گرفته فاصله داشته اند و در گزارش آمده به متهم التماس کرده و دست خود را جلو آورده، اما متهم شلیک کرده است.

وى ادامه داد: این دقیقا منطبق بر نظر هیات کارشناسی است. گلوله‌ها کمانه نکرده و قرائن و امارات قضایى و نظر هیات کارشناسی تایید کرده اند که گلوله به دست مقتول شلیک شده و از طریق دست وارد سینه شده است.

تارودى از قضات دیگر دیوان عالى کشور، بیان کرد: قاتل حمام را پیدا کرد تا طرف نتواند فرار کند و با اسلحه آماده به شلیک مى رود، همه این‌ها دلیل بر این دارد شلیک شده و به قصد زدن مقتوله بوده است.

وى گفت: گلوله هایى که به کاشی‌ها خورده خرد شده است، آیا براى ترساندن این همه شلیک لازم است؟

این قاضى دیوان عالى کشور خاطرنشان کرد: مجازات عمومى به قوت خود باقی است.

در ادامه رییس دیوان عالى کشور، عنوان کرد: این جلسه گویای این مطلب است که چقدر قضات دیوان عالى کشور موضوعات را موشکافى مى کنند و در دیوان عالى کشور پرونده‌ها چقدر با دقت مورد بررسی قرار مى گیرد و قضات با استقلال کامل هرکس حرف و نظرى داشته باشد با استقلال کامل نظر خود را مى دهند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظرى، دادستان کل کشور با تسلیت ایام شهادت امام سجاد (ع) بیان کرد: خوشبختانه هم بنده استفاده کردم و هم نشان دهنده آن است که فضاى هیات عمومى دیوان عالى کشور به عنوان عالى‌ترین مرجع قضایى در فضایى آزاد منطقى و استدلالى و حقوقى حرکت مى کند تعدادى از بدخواهان تصور مى کنند دستگاه قضایى در راستاى اهدافى که به دنبال آن هستند به گونه دیگرى حرکت مى کند که نشان دهنده اندیشه هاى غلط آن هاست.

دادستان کل کشور بیان داشت: انتخاب حمام براى ارتکاب جنایت کاملا حساب شده بوده است. اسلحه را مسلح مى کند و اگر بنا بر ترساندن داشته اولا در اتاق هم مى توانست بترساند. ثانیا اگر بنا بر ترساندن صرف بوده مى توانسته اسلحه را نشان دهد؛ اما اسلحه را از ضامن خارج مى کند. آقاى قاتل در برخى از اظهارات تاکید داشته قصد کشتن نداشته، بعد وارد حمام مى شود و فرض کنیم مى خواسته بترساند و یک گلوله هم شلیک مى کند، اگر قصدش ترساندن بوده مى توانسته با یک شلیک بترساند آیا تکرار شلیک نشان دهنده آن نیست که این آقا مى خواهد به هدف کشتن برسد.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: همه مولفه هاى مندرج در بند ب از ماده ٢٩٠ قطعا در این حادثه عیان و از نظر بنده قتل عمد است.

مرتضوى مقدم در ادامه این جلسه بیان کرد: ١۴ نفر صحبت کردند و هفت نفر در تایید راى شعبه دیوان عالى کشور و هفت نفر در تایید شعب دادگاه صحبت کردند.

در این جلسه نظرات قضات دیوان عالی کشور مطرح شد و در نهایت مجموع قضات شرکت کننده ۶۶ نفر بودند که ٣٩ نفر رای کیفرى یک و ٢٧ نفر راى دیوان عالى را تایید کردند و بر این اساس هیات عمومى دیوان عالى کشور قتل میترا استاد را قتل عمد اعلام کرد.

وکیل مدافع محمدعلی نجفی توضیحاتی را پیرامون رای امروز هیات عمومی دیوان عالی در خصوص پرونده موکلش ارائه کرد.

حمیدرضا گودرزی در گفتگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: هیأت عمومی دیوان عالی امروز با تشکیل جلسه موضوع پرونده  موکل آقای نجفی را تحت بررسی قرار داد و اتهام قتل عمد را تایید کرد.

وی ادامه داد: ما به نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور احترام می گذاریم زیرا که نظر  بالاترین مرجع قضایی کشور است و قطعی است اما کماکان به نظر خود مبنی بر شبه عمد بودن قتل پایبندیم زیرا دلایل و مدارک بسیار روشنی در پرونده وجود دارد  که نشان می دهد قتل خانم میترا استاد، شبه عمد بوده است؛ کماکان شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور در این مورد ۳ بار اظهار نظر کرده است و تعداد کثیری از قضات دیوان عالی در جلسه هیات عمومی امروز به دفاع از این نظریه پرداختند و موضوع را قتل شبه عمد دانستند.

گودرزی گفت: مواردی که دادستان محترم کل کشور در دفاع از نظریه دادسرای عمومی مبنی بر عمدی بودن قتل بیان کرده‌اند؛ جزء موارد اختلافی ماست. ایشان به طور نمونه گفتند که اگر آقای نجفی میخواست خانم استاد را بترساند یک گلوله شلیک می کرد و  اینکه او ۵ گلوله شلیک کرده موضوع قتل عمد است. باید به عرض برسانم که در این مورد دفاعیات خیلی مفصلی هم به دادگاه ها و هم به دیوان عالی تقدیم شده است و  جزئیات حادثه ای که رخ داده و   نحوه خروج گلوله از اسلحه نیز در حالی که خانم استاد دست آقای نجفی را گرفته و  اراده‌ای به شلیک نداشته و گلوله ها به قسمت زوایای مختلف و متضاد و متقابل  اصابت شده ؛ اعلام شده است و  کارشناسان در این مورد اظهار نظر کردند که آقای نجفی عمد و قصد و غرضی نداشته است؛ لذا این موضوع با  فرمایشات دادستان محترم کل کشور  در تعارض است. از جمله اینکه گلوله دفرمه شده و کارشناسان فنی با تایید گلوله دفرمه برای اثبات این که چرا دفرمه شده تقاضای نبش قبر کردند اما این موارد انجام نشد. همچنین گلوله ای که در وان فرو رفته و نمونه  dna خانم استاد روی آن وجود دارد ، دادگاه های محترم حاضر نشدند گلوله را خارج و مورد آزمایش قرار دهند.  ما برای اثبات قتل شبه عمد ادله روشن و  فراوانی داریم که در پرونده موجود هست و به زودی متن دفاعیات و  فرجام خواهی  خود را در مطبوعات منتشر خواهیم کرد تا جزئیات قضیه بر عموم مردم روشن شود.

وی افزود:  به هر حال اینکه با رای هیئت عمومی روبروییم که قابل اعتراض نیست و به نظر دیوان عالی احترام می گذاریم اما اقداماتی که انجام میدهیم در راستای دفاع به شرح زیر است.  یکی اینکه آقای نجفی در راستای قانون مجازات اسلامی به لحاظ تعدد جرم به شش سال و نیم حبس محکوم شده که بند خ ماده ۱۲ قانون کاهش  مجازات های تعزیری که اخیرا تصویب شده چنین اعلام کرده  که در صورت وجود کیفیات مخففه و گذشت شاکی بحث تعیین مجازات های تشدیدی در باب تعدد جرم اعمال نمی شود؛ یعنی مجازات شش سال و نیم حبس قابل اجرا نیست و همان قانون به افراد  محکوم اجازه داده مراتب را از دادگاه تقاضا کنند تا نسبت به تخفیف  مجازات بر طبق  قانون اقدام شود  و ما آن را انجام می دهیم تا در نهایت مجازاتی کمتر از  سه سال حبس قابل اعمال باشد. دیگر این که آقای نجفی اسلحه شخصی خود را به اداره آگاهی تقدیم نموده و  محکومیت در باب اسلحه با قانون تعارض دارد که نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی خواهیم کرد.

وی در پایان ضمن تشکر از مطبوعات گفت:  موکلم اکنون در زندان است و وثیقه اش  بعد از یک سال و چند ماه پذیرفته نشده است اما شاید بتواند تقاصای مرخصی کند.

برچسب ها : ,

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.