×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

سرخط خبرها

ضرورت توسعه انرژی های تجدید پذیر (جا مانده از قافله)
یادداشتی از حسین عبادی

ایران نیز با توجه به شرایط زیست محیطی و آلودگی ها در خصوص توسعه انرژی های تجدید پذیر نه تنها مستثنی نبوده بلکه میبایست در این خصوص با سرعت بیشتری حرکت کند.ضرورت توسعه انرژی‌ها پایدار در ایران از موضوعات قابل تاملی است که در اسناد و قوانین بالادستی از قبیل قانون برنامه ششم توسعه هم حرکت به سمت این‌گونه انرژی‌های تجدید پذیر مورد تأکید قرارگرفته است اما هنوز با اقداماتی جدی در راستای گسترش آن مواجه نبوده‌ایم.در این یادداشت گذری بر انرژی های تجدید پذیر،ضرورت توسعه،قوانین مرتبط،انواع سناریوهای توسعه و … خواهیم داشت

*تعریف و مفاهیم:*

انرژی های تجدید پذیر: انرژی تجدیدپذیر انرژی تولید شده از منابعی مانند خورشید و باد است که به طور طبیعی دوباره جایگزین می شوند و تمام نمی شوند.

*ساتبا:*

سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق

*انواع انرژی های تجدیدپذیر* :

منابع انرژی قابل جایگزین، مانند بیومس، زمین گرمایی، نور خورشید، آب و باد، منابع طبیعی هستند که می توانند به این نوع انرژی های پاک و قابل استفاده تبدیل شوند، لیست کامل تر این منابع شامل موارد زیر است:

۱-بیومس۲-زمین گرمایی۳-هیدروژن۴-برق آبی۵-انرژی دریایی۶-انرژی خورشیدی۷-انرژی باد

ضرورت توسعه انرژی های تجدیدپذیر:

۱-محدودیت منابع انرژی: منابع انرژی که مصرف می کنیم به ویژه انرژی فسیلی نامحدود نیست. ۲-آلودگی زیست – محیطی منابع انرژی: مشکلات محیط زیست جهان که در دهه ۹۰ میلادی به صورت بحران های جهانی و اجتناب ناپذیر مطرح شد، نهایتا به انرژی وابسته است. بخصوص گرم شدن کره زمین ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانه ای دی اکسید کربن و متان و تاثیرات آن بر روی کاهش محصولات کشاورزی و تغییرات آب و هوایی و باران های اسیدی ناشی از اکسیدهای نیتروژن و اکسیدهای سولفور و غیره حاصل از احتراق سوخت های فسیلی که موجب آسیب به جنگل ها، دریاچه ها، مرداب ها و غیره می شوند.

در میان گازهای گلخانه ای که موجب گرم شدن کره زمین می شوند، دی اکسید کربن بیشترین سهم را داراست.

*مزایای استفاده از انرژی های تجدید پذیر:*

-منبع انرژی قابل اطمینان با قابلیت تجدیدپذیری. -قابلیت بالای تولید انرژی. -ایجاد مراکز تولید انرژی غیر متمرکز – عدم آلودگی محیط زیست. -امکان تولید انرژی الکتریکی قابل اطمینان با قیمت پایدار. -ایجاد فرصتهای توسعه به خصوص در مناطق توسعه نیافته و دوردست روستایی(پتانسیل توسعه اقتصادی) – کمک به کشورها برای رسیدن به اهداف توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر. – تنوع بخشی به سبد انرژی کشور، کمک به تولیدکنندگان برق برای متنوع سازی منابع مورد نیاز در تولید برق. – منبع تولید برق پاک. -رسیدن به اهداف برنامه های توسعه اقتصادی و اسناد بالادستی – ایجاد اشتغال

*علل توسعه اندک انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران:*

از ۵۳ هزار مگاوات ظرفیت برق تولیدی در کشور تنها ۴۰۰ مگاوات آن یعنی ۷/ ۰ درصد آن مربوط به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است. این وضعیت در حالی است که ایران فقط در زمینه انرژی خورشیدی با داشتن ۳۰۰ روز آفتابی در بیش از دوسوم مساحت خود و متوسط تابش ۵/ ۵ – ۵/ ۴ کیلووات ساعت بر مترمربع در روز، یکی از کشور‌های با پتانسیل بالا در این زمینه است.

این فقط در حوزه خورشیدی است و هر کدام از حوزه‌های دیگر مستلزم بحثی جداگانه است. بی‌تردید سهم ایران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر باید حداقل ۱۰ برابر میزان فعلی باشد، این در حالی است که سهم کشور همسایه یعنی ترکیه در حال حاضر در این حوزه بالغ بر ۷ هزار مگاوات است، حال آنکه مساحت کشور ما بیش از دو برابر ترکیه است.

با یک بررسی ریشه اصلی چنین فاصله‌ای را می‌توان در چهار مورد ذیل طبقه بندی کرد که متولی این حوزه یعنی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند:

۱- ضعف اطلاعات عملیاتی از توانمندی‌های کشور در این حوزه، ۲- به روز نبودن در خصوص فناوری‌های جدید در زمینه افزایش بازدهی انرژی،۳-نبود یک ید یکپارچه و هماهنگ جهت توسعه انرژی های تجدید پذیر ۴- نبود یک مدل تامین مالی جامع و پیوندسازی توسعه این حوزه به بودجه تخصیصی در حالی که می‌توان با ایجاد سازوکار‌هایی مشارکت بخش خصوصی را به شدت افزایش داد.

*برخی قوانین و مقررات حمایتی توسعه انرژی های تجدیدپذیر:*

از جمله قوانین و مقررات مربوط به تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در ایجاد نیروگاه های پاک در ایران می توان به موارد زیر اشاره نمود:

-مطابق با بند ب ماده ۱۲۲ قانون برنامه سوم توسعه وزارت نیرو مجاز است بنا به تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی رأسا، یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آنها ‌دارای توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی باشد، مجوز لازم برای احداث نیروگاه و تولید برق صادر کند و شرایط ازجمله تسهیلات مربوط به تبدیل‌درآمد شرکتهای مزبور به ارز و تضمین خرید برق این گونه واحدها را مشخص و اعلام کند.

-بر اساس ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به شرکت توانیر و شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو اجازه داده شده نسبت به انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی های نو و انرژیهای پاک با اولویت خرید از بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نمایند.

بعلاوه، وزارت نیرو مجاز است نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا ۲۵۰۰۰ مگاوات از طریق سرمایه گذاری بخشهای عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه و یا به صورت روشهای متداول سرمایه گذاری از جمله ساخت، بهره برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید.

-بر اساس ماده ۶۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب در برنامه سوم و تنفیذ شده در برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور، وزرات نیروی دولت ایران وزارت نیرو مکلف شده تا انرژی برق تولیدی توسط نیروگاهها و تولیدکنندگان بخشهای خصوصی و دولتی را با قیمتهای تضمینی خریداری نماید.

در ماده مزبور برای برق تولیدی توسط بخشهای غیر دولتی از منابع انرژی های نو نرخ ویژه ای در نظر گرفته شده است.

-همچنین، ماده ۵ دستور العمل اجرایی ماده ۶۲ قانون تنظیم مقررات مالی دولت مقرر می کند که وزارت نیرو بر مبنای مجوز احداث صادر شده، نسبت به مبادله قرارداد بلندمدت خرید برق اقدام خواهد نمود.

نحوه رعایت شرایط فنی برای تولید و گسیل برق به شبکه (سراسری یا محلی)، مشخصات نقطه تحویل برق و نیز کلیه شرایط حقوقی و مالی حاکم بین خریدار تولیدکننده در قرارداد درج خواهد شد.

-بر طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم ایران، درآمد مشول مالیات واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از دولت، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد ( ۸۰ %) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد ( ۱۰۰ %) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند.

-بر اساس ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی وزارت نیرو موظف است به منظور حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، شامل انرژیهای بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، آبی و زیست توده (مشتمل بر ضایعات و زائدات کشاورزی، جنگلی، زباله ها و فاضلاب شهری، صنعتی، دامی، بیوگاز و بیومس) و با هدف تسهیل و تجمیع این امور، از طریق سازمان ذی ربط نسبت به عقد قرارداد بلند مدت خرید تضمینی از تولیدکنندگان غیردولتی برق از منابع تجدیدپذیر اقدام نماید.

-مطابق با ماده ۱۹ قانون هوای پاک وزارت نیرو مکلف است نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی های تجدیدپذیر و پاک بهینه به نحوی اقدام نماید که حداقل سی درصد( ۳۰ %) افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی های تجدیدپذیر تأمین شود.

-براساس ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت مکلف شده است که سی درصد ( ۳۰ %) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر هزینه نماید.

-مطابق با ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش بینی نماید.

وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و صد در صد آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرحهای مذکور هزینه می شود.

-مطابق با ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه دولت مکلف است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنج‌درصد(۵۵%) ظرفیت برق کشور برساند.

علاوه بر موارد اشاره شده در بالا انواع حمایت ها و تشویق های دیگری نیز، برای نمونه در قانون بودجه سال ۹۵، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و …، برای متقاضیان سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر مورد توجه قرار گرفته است.
ایران کشوری با طبیعت ۴ فصل و پتانسیل استفاده از نوع انرژی های تجدیدپذیر هم در آن وجود دارد .
همچنین پتانسیل مناسبی نیز برای استفاده از انرژی زمین گرمایی در کشور وجود دارد که باید به ان پرداخت متاسفانه هنوز تفکر استفاده از انرژی های تجدیدپذیر بطور کامل و جامع در میان مسئولان و مردم نهادینه نشده از طرف دیگر منابع نفتی نیز با سرعت هر چه بیشتر مصرف و هدر داده می شود که علاوه بر آثار نامناسب در اقتصاد و توسعه کشور محیط زیست را نیز هم با استخراج و اکتشاف و هم با مصرف نامناسب از سوخت تخریب نموده که توجه ویژه به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را در کشور می طلبد .
*سناریوهای توسعه:
* *سناریو اول:*
تحقق توسعه پایدار و گذار به انرژی های نو ای سناریو تصویری را ارائه می کند که به سب رفع تحریم های بین المللی، درآمدهای ارزی کشور افزایش می یابد. درنتیجه افزایش درآمدها، ظرفیت های مالی برای توسعه وسرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر فراهم می شود.
همچنین با افزایش نگرانی های جهانی از انتشار گازهای گلخانه ای، در دستگاه حکمرانی کشور نیز نگرانی و فوریت بیشتری به مسائل زیست محیطی وجود خواهد داشت.
در چنین شرایطی طیف وسیعی از فناوری های انرژی تجدیدپذیر)مانند انرژی خورشیدی، حرارتی و بادی) به منظور تأمین نیازهای داخلی فزاینده برای تولید برق و تولید آب مدنظر خواهد بود.
به همین منظور قراردادهای سرمایه گذاری با شرکت های خارجی جهت توسعه انرژی های تجدیدپذیر منعقد خواهد شد.
همچنین باتوجه به توسعه پایدار و حفظ ذخایر نفتی باقیمانده ، ایران سیاست کاهش تولید و فروش نفت را در پیش خواهد گرفت.
درنتیجه استفاده از فناوری های سبز، انتشار گازهای گلخانه ای به میزان زیادی مهار شده از انتشار آلایند ه ها به جو به شدت جلوگیری می شود.
*سناریو دوم:*
گذار تدریجی و مستقل به توسعه پایدار و انرژی های نو در این سناریو ایران تحت تأثیر تحریم های بین المللی به راحتی قادر به فروش نفت خود دربازارهای جهانی نیست و عمده فروش خود را از طریق دور زدن تحریم ها انجام می دهد.
از طرفی با توجه به افزایش حساسیت های زیست محیطی جهانی و داخلی در مورد آلودگی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی، نظام حکمرانی در چارچوب آموزه های اقتصاد مقاومتی، تنوع بخشی به اقتصاد را به طور جدی پیگیری می کند و میزان وابستگی خود به منابع فسیلی را کاهش می دهد. در این زمینه سرمایه گذاری شرکت های دانش بنیان داخلی به منظور دستیابی به فناوری های بومی، در اولویت سیاست های محیط زیستی و انرژی قرارمی گیرد.
ایران پس از چند سال می تواند به مانند سرمایه گذاری در حوز انرژی هسته ای،به فناوری بومی در زمینه انرژی های تجدید پذیر دست یابد.
*سناریو سوم:*
توسعه مبتنی بر طلای سیاه در این سناریو ایران به دلیل رفع تحریم و تمایل به آزادسازی منابع هیدروکربنی برای صادرات با ارزش افزوده بالاتر نظیر تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی، توجه خود را به سمت انرژی های تجدیدپذیر کمتر معطوف می کند.
ازاین رو، می تواند تولید نفت خود را به حداکثر رساند و با توجه به افزایش تقاضا به ویژه در مناطقی مانند چین و هند، در راستای حداکثرسازی سهم بازار تلاش می کند. با این حال، در حوزه حکمرانی انرژی شاهد تناقض هایی آشکار هستیم.
از یک سو به دلیل رفع تحریم و گشایش اقتصادی، شاهد فروش نفت در مقیاس وسیع هستیم. از سویی دیگر درنتیجه افزایش حساسیت و نگرانی افکارعمومی در حوز محیط زیست، دستگاه های سیاست گذاری و مدیران دولتی مسیر توسعه فناوری های تجدیدپذیر دنبال می شود.
به طورکلی فقدا ن راهبردی و کلان برای اقتصادکشور در شرایط رفع تحریم، مانع توسعه مؤثر انرژی های تجدیدپذیر و سرمایه گذاری درفناوری های سبز می شود. اگرچه بخشی از بدنه سیاست گذاری کشور، با درک پایان پذیری سوخت های فسیلی و اولویت روزافزون مسائل زیست محیطی، در زمینه بهینه سازی و سازگارسازی فناوری های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر مورد استفاد ه در کشور اقداماتی انجام داده اند (ازجمله واردات تجهیزات، دانش و همیطور توسعه همکاری و تولید داخلی) اما نگرش مدیریتی حاکم بر مدیران و تصمیمم گیران به طور اساسی تغییر نکرده است.
به این معنا که نگاه درون زا به توسعه اقتصادی شکل نگرفته است و این مسئله مانع تحقق آموزه های اقتصاد مقاومتی می شود.
*سناریو چهارم:*
درماندگی توسعه با طلای سیاه این سناریو چیزی را نشان می دهد که می توان آن را به عنوان ادامه روند فعلی از نظر دردسترس بود سوخت های فسیلی و اقدامات استراتژیک محدود در حفاظت از محیط زیست در نظر گرفت. انگیزه گذار به سوی سوخت های پاک و تجدیدپذیر به دلایلی مانند افزایش تقاضای داخلی برای انرژی و کاهش سرمایه گذاری به سبب تحریم های بین المللی شکل نمی گیرد.
به عبارت دیگر، به دلیل فقدان فناوری سبز وسرمایه گذاری مناسب ، انگیزه کافی برای استفاده از این نوع انرژی ها وجود نداشته و تلاش می شود از طریق دور زد تحریم ها، درآمدهای نفتی در سطح معقولی حفظ شود.
در عین حال تلاش می شود در چارچوب اقتصاد مقاومتی، توسعه انرژ ی های تجدیدپذیر در سطح سیاست گذاری و قانون گذاری در دستور کار قرار بگیرد.
به دلیل نبود نگاه راهبردی درون زا، الگوی اقتصادی همچنان در عمل وابسته به محیط بین المللی است.
بنابراین در این سناریو به مانند سناریو قبل ، شاهد تناقض هایی در سیاست ها و عملکرد نظام حکمرانی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر هستیم. از یک سو کشور درنتیجه تحریم های بین المللی، قادر به توسعه مؤثر فناوری های انرژی های تجدیدپذیر نیست و همچنان بر سوخت های فسیلی تمرکز می کند. از سویی دیگر در راستای اقتصاد مقاومتی گا م هایی در سطح سیاست گذاری در راستای توسعه بومی فناوری های تجدیدپذیر برداشته می شود. الگوی توسعه اقتصادی در کشور هماهنگ با نبود فناوری بومی و محرومیت از فناوری های خارجی، نسبت به دغدغه های زیست محیطی نیز بی توجه است و قادر به تأمین هزینه های هنگفت زیست محیطی در حوز های عمرانی و اقتصادی نیست. بنابراین گذار به انرژی پاک و تجدیدپذیر در اولویت مدیران و سیاست گذاران نیست.
*برخی راهکار های کلی:*
لازم است یک ید و متولی واحد ، در محور‌های ذیل تحولاتی را را در راستای توسعه انرژی های تجدید پذیررقم بزند:
۱- تدوین نقشه جامعی از پتانسیل‌های انرژی‌های تجدیدپذیر: به عنوان نمونه ظرفیت‌های تابشی، تراکم زیست توده‌ها و… مشخصا معین شود.
۲- مقیاس‌دهی به اولویت‌های پرپتانسیل: احداث مزرعه‌های خورشیدی و بادی در مقیاس بالا توجیه‌پذیری بیشتری خواهند داشت. به عبارتی نباید در این حوزه‌ها به صورت پراکنده ورود کرد و باید مناطقی از کشور را به عنوان قطب مزرعه‌های خورشیدی انتخاب کرده و حمایت‌های مادی و معنوی از آن صورت پذیرد البته با در نظر گرفتن مبحث پدافند غیر عامل
۳- جهت‌دهی سهمی از برق تولیدی در بازار‌های مالی متکی به انرژی
۴- ایجاد صندوق ویژه توسعه این انرژها ۵- الزام هرچه بیشتر ادارات دولتی مبنی بر استفاده از برق تجدیدپذیر ۶- ضرورت افزایش نرخ خرید تضمینی مطابق با محاسبه‌های اقتصادی
*کلام آخر:*
با توجه به محدودیت منابع سوخت‌های فسیلی و رشد فزایند مصرف و آلودگی‌های زیست محیطی، روی آوردن به انرژی‌های تجدید پذیر در تمام دنیا یک ضرورت است. ایران نیز به سمت انرژی‌های نو روی آورده اما سرعت پیشرفت آن بسیار ناچیز است.لذا در این خصوص نباید از قافله عقب بماند زیرا که جبران آن بسیار مشکل می باشد.
یادداشتی از حسین عبادی
🎓دکترای برنامه ریزی و مدیریت شهری
⚖️حقوقدان

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.