این سایت نوشت: آخرین روز‌های سال ۱۴۰۲ با یک خبر پرحاشیه و جنجالی سپری شد و ادعا‌هایی را در مورد نحوه تملک یک زمین با ارزش در منطقه ازگل تهران و نقش حجت الاسلام صدیقی در این امر بیان شد.

پس از چندین نوبت انتشار اسناد متقن و غیرقابل انکار، حجت الاسلام صدیقی در ویدئویی به صورت تصویری از مردم عذرخواهی و در بخشی از صحبت‌های خود اظهار کرد: در تاسیس موسسه غفلتی صورت گرفت که این غلفت از ناحیه من بود، نباید اعتماد می‌کردم. وی در بخش دیگری گفت: از اعضای موسسه آگاهی نداشتم و از وقوع غفلت در محضر خداوند استغفار می‌کنم و از مردم با همه وجودم عذرخواهی می‌کنم. وی افزود: موسسه منحل شد و ملک رسما به حوزه منتقل شده و به ثبت رسمی رسیده است.

در همین ارتباط سخنگوی قوه قضاییه هم در نشست اخیر خبری ضمن تایید اقاله شدن این عقد گفت: موسسه پیروان اندیشه‌های قائم برابر سند اقاله ثبت شده به شماره ۲۳۵۱۴ به تاریخ ۹ فروردین ۱۴۰۳ دفتر اسناد رسمی ۱۴۶۷ تهران مورد خریداری شده را به حوزه علمیه امام خمینی (ره) اقاله کرده است.

علی رغم این توضیحات و مطالبی که بیان شد واقعیت امر این است متاسفانه افکار عمومی به طور کامل اقناع نگردید و و نشانه‌های این عدم اقناع را می‌توان در واکنش گسترده کاربران فضای مجازی و حتی در چهارمین نمازجمعه‌ای که امسال در تهران برگزار شد کاملا به وضوح مشاهده کرد و حضور کم تعداد نمازگزاران و صف‌های پراکنده بیانگر این بود که طیف وسیعی از جامعه و با نگاه‌های مختلف از فضای مجازی گرفته تا صفوف نمازجمعه از توضیحات بیان شده اقناع نشده و این توضیحات را در اصل توجیهاتی می‌دانستند برای کم رنگ کردن تخلف برزگی که رخ داده بود.

باید متذکر شد تا کی نظام و انقلاب اسلامی مردم ایران که محصول صد‌ها هزار شهید و جانفشانی میلیون‌ها انسان مخلص و ایثارگر است، بابت سهل‌انگاری و تخلفات اطرافیان برخی از مسئولان باید زیر سوال برود و هزینه‌ی این کوتاهی‌ها شود؟ هر مقام مسئولی باید بداند، جایگاهی که در آن قرار گرفته زیر ذره‌بین و قضاوت دائم افکار عمومی است و حساسیت و مراقبت صدچندان را می‌طلبد و هیچ توجیهی برای کوتاهی‌ها پذیرفته نیست و اگر هم تخلفی رخ داد با توسل به معاذیر و توجیهات بدتر از گناه سعی نکند با فرافکنی اذهان جامعه را منحرف نماید، زیرا در دوران فعلی تصور اینکه مردم آگاه ایران را می‌توان گمراه نمود گناه بسیار نابخشودنی خواهد بود.

همچنین ستاد نماز جمعه به چه مجوزی حیثیت این گران سنگر انقلاب را برای توجیه عمل ناشایست وخلاف بین یک نفر چوب حراج می‌زند آیا دست درازی به اموال عمومی حتی اگر باز پس هم گرفته شود که آنهم با فشار افشاگری بود تخلف نیست؟ و آیا همین حداقل مجازات ممنوعیت امام جماعت و جمعه مومنین را هم نباید اعمال کرد؟ آیا قانون و شرع برای دست درازی به بیت المال بجز باز پس گرفتن اموال هیچ مجازاتی در نظر نگرفته؟