به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، این نشست با حضور نماینده اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری، شرکت توزیع برق استان خوزستان، شرکت توزیع برق اهواز، شرکت برق منطقه ای، شرکت آبفای استان خوزستان و آبفای اهواز در جهت تشریح و برطرف نمودن ابهامات بند “و” تبصره ۵ قانون بودجه سال جاری برگزار شد.

بند “و“ تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در خصوص اسناد تسویه خزانه است که به عنوان یکی از ابزارهای نوین مالی برای پرداخت ها و تسویه بدهی ها و مطالبات دولت در نظر گرفته اند.

 نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، در خصوص موضوع تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی و خصوصی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور (اوراق تسویه نوع اول) و همچنین تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی با بدهی اشخاص یاد شده با بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی (اوراق تسویه نوع دوم)؛ مطالبی را در این نشست مطرح کرد.

مسعود صدری افزود: طی بررسی و ارزیابی صورت گرفته در خصوص اهمیت و اولویت بند “و“ تبصره ۵ قانون بودجه سال جاری در بهبود و رفع مشکلات استان، متاسفانه به علت عدم آشنایی برخی از مدیران دستگاه ها کمتر از این ظرفیت استفاده شده است.

نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، عنوان کرد: با توجه به این که از این ظرفیت بند “و” آنچنان استفاده نمی شود این نشست را جهت بررسی و آشنایی بیشتر با موضوع برگزار کردیم.

وی شرح داد: با استفاده از این ظرفیت قانونی شرکت برق منطقه ای ۲۹۱ میلیارد تومان از بدهی های خود را توانست با نظام بانکی تهاتر نماید.

جذب و حمایت از سرمایه گذاران در استان  و حل مشکلات بیکاری مردم تلاش مدیران اجرایی استان را می طلبد

در ادامه این نشست، نماینده اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اعتبارات خوبی را برای آب و فاضلاب خوزستان دریافت کرده ایم همچنین برای مبحث ریزگردها ۱۰۰ میلیون دلار در سال گذشته و ۱۵۰ میلیون دلار در سال جاری اعتبار دریافت نمودیم؛ برای اولین بار حق مناطق نفت خیز و محروم  از ۲ درصد به ۳ درصد اضافه شد.

جواد کاظم نسب(الباجی) افزود: انتظار است مدیران اجرایی از این فرصت در جهت پیشبرد و پیشرفت اهداف استان استفاده نمایند. جذب و حمایت از سرمایه گذاران در استان و حل مشکلات بیکاری مردم تلاش مدیران اجرایی استان را می طلبد.

همچنین، نماینده شرکت توزیع برق اهواز افزود: شرکت توزیع برق اهواز نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان از دستگاه های اجرایی طلب دارد و در حال حاضر بدهی به بانک و امور مالیاتی نداریم، با توجه به این که تنها می توانیم بدهی های دولت را با طلب از دولت تهاتر نماییم؛ شرکت توزیع مازندران بدهی های ما به پیمانکارانش را منتقل کرده به خودش به طور مثال پیمانکاری ۲ میلیارد تومان به بانک صنعت و معدن بدهکار بوده، ۲ میلیارد تومان را منتقل کرده به شرکت توزیع برق مازندران در این راستا تفاهم نامه بانک صنعت و معدن مازندران را به بانک صنعت و معدن خوزستان دادیم و گفتیم پیمانکار ما به شما بدهکار است این بدهی را به شرکت توزیع برق منتقل کنید تا بتوانیم تهاتر کنیم اما متاسفانه بانک های استان همکاری لازم را هنوز در این مورد انجام نداده اند.