غلامرضا شانه سازان ادامه داد: سال ۹۸ سند تفکیکی برای این بازار گرفته شده است و بر اساس آن ۸۶ سند تفکیکی برای غرفه های این بازار اخذ شده است اما با وجود اینکه برخی از این غرفه ها از سال ۶۳ در اختیار مستاجران است ولی شهرداری از دریافت حقوق خود در این زمینه محروم بوده است.

وی با انتقاد از واریز اجاره بهای پرداخت شده توسط مستاجران این بازار به صندوق دادگستری افزود: شهرداری اهواز این قدر صغیر شده است که پول واریزی این بازار باید به صندوق دادگستری واریز شود. پیگیری هایی برای تغییر این وضعیت انجام شده است ولی این پیگیری ها تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.

این عضو شورای شهر اهواز گفت: از ابتدای شروع به کار شورای شهر دوره ششم کلانشهر اهواز، تعیین تکلیف این بازار به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

اجاره برخی غرفه های بازار مرو ۲۰ هزار ریال است

وی ادامه داد: با وجود اینکه شهرداری اهواز سرقفلی در این بازار به کسی نداده است ولی برخی از این مستاجران خودسرانه اقدام به فروش سرقفلی کرده اند که تمام این موارد مصداق فسق قرارداد است که تا کنون به دلیل ضعف حقوقی شهرداری این مهم محقق نشده است.

وی گفت: مبلغ اجاره قرارداد برخی از غرفه های بازار مروی اهواز ۲۰ هزار ریال و بالاترین رقم آن ۱۱۴ هزار ریال است و این در حالی است که برخی از این غرفه ها ماهانه بیش از ۵۰ میلیون ریال توسط مستاجران به دیگران اجاره داده شده است.

وی با انتقاد از روند بررسی وضعیت بازار مرو در دستگاه قضایی گفت: تمام ۸۶ مغازه که هر کدام هویت مستقل دارد در قالب یک شکایت درخواست “تامین دلیل” شده و به شورای حل اختلاف ارجاع داده شده است که با این روند، رسیدگی به این شکایت سال ها زمان نیاز دارد.

رییس کمیسیون حقوقی و املاک و نظارت شورای اسلامی کلانشهر اهواز وضعیت واحد حقوقی شهرداری اهواز را بسیار نامناسب و ناکارآمد دانست و ادامه داد: با این وضعیت واحد حقوقی شهرداری، مدیریت شهری برای تحقق حقوق خود کار به جایی نخواهد برد.

پیرامون تعیین تکلیف بازار مرو ترک فعل شده است

نائب رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز نیز در ادامه این جلسه با انتقاد از حاضر نشدن مسوول واحد حقوقی شهرداری اهواز در این جلسه برای پاسخگویی نسبت به پیگیری های حقوقی انجام شده پیرامون تعیین تکلیف بازار مرو گفت: باید برای پاسخ گویی به لوایح و طرح های در دستور کار صحن علنی شورا بالاترین مقام شهرداری برای دفاع در صحن شورا حاضر شود.

حجت الله زارع زاده ادامه داد: در صورتی که مدیران شهرداری در پاسخگویی به اعضای شورای شهر رویه خود را تغییر ندهند، شورای شهر نیز مجبور به تغییر رویکرد در قبال مدیران غیرپاسخگوی شهرداری است.

وی حاضر نشدن مسوولان حقوقی شهرداری برای پاسخ پیرامون وضعیت حقوقی بازار مرو را ناشی از ترک فعل ها در این زمینه دانست و گفت: مسوولان حقوقی شهرداری تعیین تکلیف بازار مرو را حقوق شهرداری و شهروندان اهواز نمی دانند به همین دلیل در صحن علنی حاضر نشدند.

زارع زاده با بیان اینکه بازار مرو یکی از املاک شهر اهواز است افزود: شعارهای زیادی برای پیگیری تعیین تکلیف بازار مرو توسط مسوولان شهرداری داده می شود ولی هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نشده است.

وی تاکید کرد: اگر مدیران شهرداری بر اساس مهلت زمانی تعیین شده برای تعیین تکلیف بازار مرو اقدام قانونی لازم را انجام ندهند، شورای شهر این اقدام را به عنوان ترک فعل به صورت قانونی پیگیری و اقدام قانونی برای برخورد با مدیران متخلف شهرداری را انجام می دهد.

در نهایت اعضای شورای شهر اهواز به طرح تعیین تکلیف و تخلیه و تجدید بنای بازار مرو اهواز رای مثبت دادند.در این طرح آمده است: با توجه به فرسودگی بنا و نیاز این بازار به تجدید بنا و احداث یک مجتمع طبقاتی شهرداری اهواز موظف شد طی یک ماه اقداماتی از جمله تهیه طرح جامع از غرفه های مختلف بازار ، بررسی پیگیری حقوق معوقه و مستاجران، ارایه برنامه اجرایی امکان سنجی انتخاب سرمایه گذار برای تجدید بنا، پیگیری برای تخلیه مستاجران با استفاده از مرکز حقوقی خصوصی و همچنین ارایه هفتگی پیشرفت کار به کمیسیون حقوقی انجام دهد.

بازار مرو یکی از قدیمی ترین مراکز خرید اهواز است. این بازار در خیابان نوزدهم شرقی کیانپارس واقع شده و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند بیمارستان آریا اهواز و برج کیانپارس قرار گرفته است.