علی داوودی در گفت و گو با ایرنا بیان‌کرد: استفاده از کالای با کیفیت و استاندارد یکی از حقوق طبیعی هر مصرف کننده در جامعه است ولی متاسفانه از جرایم در این زمینه، عرضه و فروش کالا و خدمات فاقد نشان استاندارد یا مغایر با استاندارد ملی است که این امر نقض حقوق افراد را درپی دارد.

وی با بیان اینکه به منظور پیشگیری از بروز چنین جرایمی از سوی قانونگذار مقرراتی وضع شده و در صورت نقض آنها، متخلفان مشمول مجازات های تعریف شده خواهند شد ادامه‌داد: از جمله قوانین وضع شده در این خصوص قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است بنابراین ورود تولید یا واردات کلایی برخلاف استاندارد کشور، جرم محسوب می شود. .

مدیر کل استاندارد خوزستان افزود: به منظور احقاق حق آحاد جامعه و سلامت بازار تولید و توزیع و ارائه خدمات استاندارد، این اداره کل طی سال جاری، با بازرسی‌های منظم انجام شده از مراکز تولیدی، توزیعی و ارائه دهندگان خدمات، در راستای برخورد قانونی با متخلفان شناسایی شده، ۷۵ متخلف این حوزه ها را به مراجع قضایی معرفی کرده است.

داوودی افزود: از نمونه اقلام توقیف و اعلام جرم شده می توان به مصنوعات طلا، شیرآلات بهداشتی، آرد، مصالح ساختمانی ،آسانسور، ترازو، زعفران، آب آشامیدنی و دیگر کالاها دیگر اشاره‌کرد.

وی تاکید کرد: اداره کل استاندارد خوزستان حامی بخش تولید و توزیع و ارائه کنندگان کالا و خدمات استاندارد بوده و همواره در جهت رونق اقتصاد کشور و استان خوزستان تلاش کرده است.

بر اساس این گزارش، اداره کل استاندارد خوزستان از شهروندان خواسته تا جهت احقاق حق خود و مبارزه با افراد سودجو و عرضه کنندگان کالا و خدمات بی کیفیت با این اداره کل همکاری داشته و در صورت مشاهده کالا و خدمات مغایر با استاندارد، مراتب را از طریق سایت سازمان ملی استاندارد ایران، یا سایت اختصاصی اداره کل استاندارد خوزستان و یا شماره تماس ۱۵۱۷ جهت برخورد با مخالفان اطلاع رسانی کنند.