نوید قائدی
فصل اول از برنامه هفتم توسعه کشور به تدوین اهداف کمی رشد اقتصادی در چندین حوزه مهم پیشران اقتصاد کشور پرداخته است. در اجرای برنامه‌ها که با پیش‌بینی درصد رشد سالیانه همراه است مقرر است از طریق احکام پیش‌بینی‌شده این پیش‌بینی‌ها محقق شوند.
لذا برای شناخت سهم و ظرفیت‌های استان خوزستان از آیتم‌های پیش‌بینی‌شده و همچنین برنامه‌ریزی دقیق جهت احقاق حقوق منطقه برای اجرای برنامه‌ها لازم است کارگروهی عملیاتی از چندین بخش مهم با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و شخص استاندار و همکاری مشاورین زبده تشکیل شود، که در این راستا نمایندگان مجلس و رسانه‌های تخصصی می‌توانند در محقق نمودن اهداف بومی این برنامه کمک شایانی نمایند.
ازجمله آیتم‌هایی که خوزستان می‌توانند به‌طور جد در توسعه و محقق کردن آن‌ها دخیل باشد و در این راستا اهداف توسعه را پیگیری نماید می‌توان به‌پیش بینی صادرات نفتی به ۱۲ درصد (کلیه رشد درصدها سالیانه است و افق ۵ ساله از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ است) که استان خوزستان پیشرو کشور است و در همین آیتم باید تقریباً کل مشکلات اشتغال و از حوزه مسئولیت اجتماعی باید بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی مرتفع شوند، رشد صادرات غیرنفتی به ۲۳ درصد (خوزستان در بسیاری از بخش‌ها می‌تواند نقش‌آفرین باشد)، رشد بخش نفت به ۹ درصد (مانند ایجاد زنجیره‌های ارزش در پایین‌دست صنایع پتروشیمی که توسط همین زیررده می‌توان بسیاری از شهرستان‌های محروم مانند دشت آزادگان و مسجدسلیمان و حتی ایذه و باغ‌ملک را احیا نمود، رشد بخش آب، برق، گاز به ۸ درصد وجود سدها و نیروگاهی بزرگ تولید برق و برنامه‌ریزی جهت توسعه آن‌ها، رشد بخش حمل‌ونقل و انبارداری به ۱۰ درصد (با توجه به وجود بندرها مهم صادراتی و وارداتی کشور که می‌توان بخش عمده‌ای از شهرهای بندری و امکانات را توسعه و ارتقا و راه‌های مواصلات اصلی را ایجاد و توسعه داد و حتی بخش ریلی را تکمیل کرد)، رشد بخش صنعت به ۸.۵ درصد (وجود صنایع مادر فولادسازی و امکان ایجاد زنجیره ارزش و صنایع پایین‌دستی آن باهدف بازارهای صادراتی در منطقه)، رشد بخش کشاورزی به ۵.۵ درصد (با توجه به شرایط اقلیمی و خاک و آب مناسب می‌تواند به اولین قطب تولید محصولات کشاورزی و دامی کشور تبدیل و صنایع پایین‌دست و تبدیل محصولات راه‌اندازی شوند که در برنامه به امنیت غذایی و تولید زنجیره‌ها تأکید شده است و می‌تواند قطب تولید لبنیات و غلات و علوفه کشور باشد).
البته موارد ذکرشده مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین بخش‌های پیشران اقتصاد کشور است که اتفاقاً در استان خوزستان سهم بالایی دارند و برای مشخص نمودن برنامه‌های آتی باید توسط زیر بخش‌های مربوطه مطالعات دقیق امکان‌سنجی و طرح‌های توسعه و تولید و میزان اعتبارهای لازم پیش‌بینی شود تا در صورت بروز هرگونه فرصت ملی و در سطح کلان بتوان از مجاری قانونی جهت اجرای آن‌ها اقدام کرد، نقش مدیریت کلان کشور، سازمان مدیریت و برنامه و ریزی و وجود نمایندگان جهت پیگیری امور بسیار اساس است.
جهت اطلاع موارد به‌اختصار و بدون بررسی دقیق سهم آیتم‌ها در استان قیدشده که بیش از این تخصص و نیاز به اطلاعات دقیق آماری دارد و ذکر موارد جهت حساس نمودن کنشگران و علاقه‌مندان به توسعه استان ذکرشده که امید است بتوان از آن‌ها بهره برد.
از دیگر موارد مهم در احکام تحقق رشد اقتصادی و ظرفیت‌سازی که باید برای استان انجام گیرد می‌توان به امکان رویش هسته‌های فن‌آور و شرکت‌های دانش‌بنیان جهت ارتقای سطح بهره‌وری در تمام موارد ذکرشده است که قانون با محوریت سازمان امور استخدامی واداری تأکید داشته و باید در استان چنین امکان‌های ایجاد شود، شاید هم‌اندیشی دانشگاه‌های استان و شرکت‌های مشاور تخصص مفید باشد.
با توجه به لزوم تأمین منابع مالی جهت توسعه بخش‌های مربوطه به‌طور خلاصه سازمان امور دارایی، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و … وظایفی در این زمینه به عهده‌دارند که باید کارگروه تخصص روش‌های جذب سرمایه‌های موردنیاز از هم‌اکنون ایجاد شود.
درزمینه شناسایی ظرفیت‌های بخش خصوصی و امکان توسعه آن‌ها جهت روندهای توسعه در تمامی زیر بخش‌ها به‌عنوان ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی و مردمی سازی اقتصاد باید برنامه‌ریزی دقیق داشت.
احکام قابل‌بررسی و اجرایی که سهم و وظیفه‌های دقیق دستگاه‌ها قیدشده بیشتر است که در این مقوله قائل ارائه نیست اما لازم است با شناسایی دقیق ظرفیت‌ها از هم‌اکنون فعالیت دشت زیر همان پروسه امکان‌سنجی و مطالعات تا خصوص نتیجه زمان‌بر است و در این برهه انتخابات تا تعیین نمایندگان آینده که لازم است آن‌ها هم توجیه و همراه شوند باید کارهای ستادی زیربنایی انجام داد.
لذا برای شناخت سهم و ظرفیت‌های استان خوزستان از آیتم‌های پیش‌بینی‌شده و همچنین برنامه‌ریزی دقیق جهت احقاق حقوق منطقه برای اجرای برنامه‌ها لازم است کارگروهی عملیاتی از چندین بخش مهم با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و شخص استاندار و همکاری مشاورین زبده تشکیل شود، که در این راستا نمایندگان مجلس و رسانه‌های تخصصی می‌توانند در محقق نمودن اهداف بومی این برنامه کمک شایانی نمایند.
ازجمله آیتم‌هایی که خوزستان می‌توانند به‌طور جد در توسعه و محقق کردن آن‌ها دخیل باشد و در این راستا اهداف توسعه را پیگیری نماید می‌توان به‌پیش بینی صادرات نفتی به ۱۲ درصد (کلیه رشد درصدها سالیانه است و افق ۵ ساله از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ است) که استان خوزستان پیشرو کشور است و در همین آیتم باید تقریباً کل مشکلات اشتغال و از حوزه مسئولیت اجتماعی باید بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی مرتفع شوند، رشد صادرات غیرنفتی به ۲۳ درصد (خوزستان در بسیاری از بخش‌ها می‌تواند نقش‌آفرین باشد)، رشد بخش نفت به ۹ درصد (مانند ایجاد زنجیره‌های ارزش در پایین‌دست صنایع پتروشیمی که توسط همین زیررده می‌توان بسیاری از شهرستان‌های محروم مانند دشت آزادگان و مسجدسلیمان و حتی ایذه و باغ‌ملک را احیا نمود، رشد بخش آب، برق، گاز به ۸ درصد وجود سدها و نیروگاهی بزرگ تولید برق و برنامه‌ریزی جهت توسعه آن‌ها، رشد بخش حمل‌ونقل و انبارداری به ۱۰ درصد (با توجه به وجود بندرها مهم صادراتی و وارداتی کشور که می‌توان بخش عمده‌ای از شهرهای بندری و امکانات را توسعه و ارتقا و راه‌های مواصلات اصلی را ایجاد و توسعه داد و حتی بخش ریلی را تکمیل کرد)، رشد بخش صنعت به ۸.۵ درصد (وجود صنایع مادر فولادسازی و امکان ایجاد زنجیره ارزش و صنایع پایین‌دستی آن باهدف بازارهای صادراتی در منطقه)، رشد بخش کشاورزی به ۵.۵ درصد (با توجه به شرایط اقلیمی و خاک و آب مناسب می‌تواند به اولین قطب تولید محصولات کشاورزی و دامی کشور تبدیل و صنایع پایین‌دست و تبدیل محصولات راه‌اندازی شوند که در برنامه به امنیت غذایی و تولید زنجیره‌ها تأکید شده است و می‌تواند قطب تولید لبنیات و غلات و علوفه کشور باشد).
البته موارد ذکرشده مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین بخش‌های پیشران اقتصاد کشور است که اتفاقاً در استان خوزستان سهم بالایی دارند و برای مشخص نمودن برنامه‌های آتی باید توسط زیر بخش‌های مربوطه مطالعات دقیق امکان‌سنجی و طرح‌های توسعه و تولید و میزان اعتبارهای لازم پیش‌بینی شود تا در صورت بروز هرگونه فرصت ملی و در سطح کلان بتوان از مجاری قانونی جهت اجرای آن‌ها اقدام کرد، نقش مدیریت کلان کشور، سازمان مدیریت و برنامه و ریزی و وجود نمایندگان جهت پیگیری امور بسیار اساس است.
جهت اطلاع موارد به‌اختصار و بدون بررسی دقیق سهم آیتم‌ها در استان قیدشده که بیش از این تخصص و نیاز به اطلاعات دقیق آماری دارد و ذکر موارد جهت حساس نمودن کنشگران و علاقه‌مندان به توسعه استان ذکرشده که امید است بتوان از آن‌ها بهره برد.
از دیگر موارد مهم در احکام تحقق رشد اقتصادی و ظرفیت‌سازی که باید برای استان انجام گیرد می‌توان به امکان رویش هسته‌های فن‌آور و شرکت‌های دانش‌بنیان جهت ارتقای سطح بهره‌وری در تمام موارد ذکرشده است که قانون با محوریت سازمان امور استخدامی واداری تأکید داشته و باید در استان چنین امکان‌های ایجاد شود، شاید هم‌اندیشی دانشگاه‌های استان و شرکت‌های مشاور تخصص مفید باشد.
با توجه به لزوم تأمین منابع مالی جهت توسعه بخش‌های مربوطه به‌طور خلاصه سازمان امور دارایی، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و … وظایفی در این زمینه به عهده‌دارند که باید کارگروه تخصص روش‌های جذب سرمایه‌های موردنیاز از هم‌اکنون ایجاد شود.
درزمینه شناسایی ظرفیت‌های بخش خصوصی و امکان توسعه آن‌ها جهت روندهای توسعه در تمامی زیر بخش‌ها به‌عنوان ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی و مردمی سازی اقتصاد باید برنامه‌ریزی دقیق داشت.
احکام قابل‌بررسی و اجرایی که سهم و وظیفه‌های دقیق دستگاه‌ها قیدشده بیشتر است که در این مقوله قائل ارائه نیست اما لازم است با شناسایی دقیق ظرفیت‌ها از هم‌اکنون فعالیت دشت زیر همان پروسه امکان‌سنجی و مطالعات تا خصوص نتیجه زمان‌بر است و در این برهه انتخابات تا تعیین نمایندگان آینده که لازم است آن‌ها هم توجیه و همراه شوند باید کارهای ستادی زیربنایی انجام داد.
https://ejlasnews.ir/?p=36917
