بنا به این گزارش این نشست با حضور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، رییس کمیسیون هماهنگی بانک‌های خوزستان، ناظر پولی استان و دیگر اعضا برگزار شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در این جلسه اظهار کرد: تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی و راه اندازی حواله الکترونیکی، پرسش های متعددی را در زمینه پرداخت ها برای ذیحسابان به وجود آورده که نیاز به پاسخ کارشناسان مرتبط می باشد.

محسن کاویانی افزود: با توجه به پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت متبوع در سال ۱۳۹۸، استقرار گمرک در کلیه مبادی ورودی کالاها دارای برش استانی است، بنابراین لازم است گمرک استان نرم افزارهای مناسب در منطقه مستقر، همچنین  گیت های ورودی را آماده و تکمیل کند.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، در خصوص الکترونیکی شدن نظارت گمرکات اظهار کرد: نظام اقتصادی کشور به سمت الکترونیکی حرکت می کند که برای نمونه در طرح جامع مالیاتی از سال ۱۳۹۱ تمامی فعالین اقتصادی که بالاتر از ۵ میلیون تومان تراکنش داشته باشد فعالیت آنها باید از یک سامانه هایی عبور کند

 این سامانه فروشگاهی دارای سه حلقه فعالین اقتصادی است که باید دارای دستگاه های خودپرداز (POS) باشند. گروه دوم دستگاه مالیاتی است که همیشه ثابت بوده و گروه دیگر بانک است. بانک و دستگاه مالیاتی به دلیل حاکمیتی بودن آن ها مشکلی نبود اما برای فعالین اقتصادی در اجرای ماده ۷۹ قانون نظام صنفی مصوب شد کلیه اصناف کشور باید دستگاه های خودپرداز داشته باشند و معاملات دستی آنها حذف شود.

ناظر پولی بانک مرکزی در استان خوزستان اظهار کرد: بانک مرکزی بانکدار دولت است و طبق قانون تمام حساب های دولتی باید نزد این بانک باشد؛ به دلیل این که بانک مرکزی در استان ها هیچ گونه شعبه ای نداشت بانک ملی این وظیفه را عهده دار بود اما اکنون تمام حساب ها اعم از پرداخت و دریافت نزد بانک مرکزی متمرکز شده است.

حمید عالی زاده افزود: در خصوص دستگاه های رمزیاب یا در اصطلاح توکن های امنیتی؛ تمام دستگاه ها باید به این دستگاه مجهز شوند. در شهرستان ها در هر اداره دو نفر امضادار و دارای توکن هستند، در مرکز کشور سه نفر هستند و به راحتی از این طریق حواله صادر می شود، در نهایت هدف این است که تمامی دستگاه ها از حواله الکترونیکی استفاده کنند.

عالی زاده در خصوص امنیت بکار گرفته عنوان کرد: مسلئل امنیتی این دستگاه کاملاً تدبیر شده و سپس در اختیار شخص مورد نظر قرار می گیرد و به هیچ عنوان امکان سوءاستفاده وجود ندارد.

در این نشست، معاون ناظر گمرکات خوزستان از رشد ۴۶ درصدی حجم ورود کالاهای اساسی در بندر امام(ره) که در سه ماه گذشته یک میلیارد و ۹۷۲ میلیون دلار است خبر داد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در خصوص قراردادهای بیمه ای استان اظهار کرد: با توجه به این که تقریباً ۴ هزار میلیارد ریال قرارداد در استان صورت گرفته تنها نصف آن یعنی ۲ هزار میلیارد ریال بیمه استان قرارداد بسته شده است و این مسئله باید به طور جدی بررسی شود که اکثر قراردادها متعلق به استان شود.