قتل ناموسی در اهواز؛ افکار عمومی را به‌شدت جریحه‌دار کرده است. این حادثه دهشت‌بار چون دشنه‌ای به قلب جامعه فرورفته است. فراتر از قاتل و مقتول که هر دو قربانیان واقعی و تاریخی این سلسله حوادث در جوامع، ادیان، زمان‌ها و مکان‌های مختلف بوده‌اند.

اما خانوده‌ها مضطرب شده‌اند. جامعه ترسیده است. مردم عصبانی و سرخورده هستند. اقدام سریع نیروی انتظامی در ساعت‌های اولیه برای دستگیری قاتل و مصاحبه رئیس کل دادگستری استان خوزستان مبنی بر رسیدگی قانونی، قاطع و سریع به این پرونده، اتخاذ مواضع روشن در محکومیت جنایت توسط کنش‌گران فرهنگی و اجتماعی، روشنگری رسانه‌های گروهی متعهد؛ آرامش موقتی را به جامعه بازگردانده و البته انتظاری ایجاد کرده است.

از سوی دیگر فضای مجازی و نظام قبیلگی که هر دو چون مجرمانی، معاونت در این قتل را انجام داده‌اند، ترک‌تازی می‌کنند. بازار اتهام‌زنی بر علیه شریعت، قانون، قومیت، نظام جمهوری اسلامی؛ داغِ داغ است!

قتل های ناموسی یک نوع آدم‌کشی است که در آن، یک زن به خاطر رفتار جنسی نامشروعی که مرتکب شده یا احتمال داده می‌شود که مرتکب شده باشد، به قتل می‌رسد.

قبیح‌ترین اعمال انسانی و جنایت‌بارترین رفتار بشری است و هر نظام حقوقی بر مبنای سیاست کیفری خود، مجازاتی متناسب با این قباحت وضع می‌کند.

در نظام حقوقی ایران و مطابق قانون مجازات اسلامی که بر مبنای فقه شیعه استوار است، مجازات قتل عمد به طور عام، قصاص است؛ نمونه‌ای از این قتل‌ها، قتل ناموسی است.

قتل‌های ناموسی در واقع قتل‌هایی هستند که در آن‌ها زنی به دست پدر، برادر، شوهر یا مردی از خویشاوندان به انگیزه‌ی حفظ ناموس و شرف به قتل می‌رسد.

بسیار جای تعجب است که قربانیان این جنایات معمولاً دختران و زنان بی‌گناه هستند نه مردانی که دست به تجاوز زده‌اند. کشته شدن زن‌ها و دختران در این‌گونه قتل‌ها هیچ اثری ایجاد نمی‌کند و حتی گاهی گفته می‌شود که حق آن‌ها بوده است.

ضمن اینکه این قتل‌ها بسیار فجیع بوده و برخلاف همه‌ی قتل‌ها، قاتل فراری نیست و به راحتی خود را معرفی می‌کند و خانواده‌ی مقتولان نیز معمولاً خواستار مجازات قاتل نیستند و حتی در مواردی، قتل را وظیفه‌ی قاتل دانسته و برای کاهش مجازات او تقاضای عفو می‌کنند

با استناد به نتایج پژوهش‌های زارع و غانمی ، ۱۳۸۷؛ رستم‌پور ، ۱۳۹۱؛ بهمئی ، ۱۳۹۲؛ امیری‌نژاد ، ۱۳۹۳؛ دولت‌خواه ، ۱۳۹۴؛ عشایری و عجمی، ۱۳۹۴؛ بهرامی ، ۱۳۹۵؛ شرفی ، ۱۳۹۷؛ مهم‌ترین عوامل اجتماعی موثر بر قتل‌های ناموسی عبارت‌اند از: تعلق به جامعه‌ی قبیله‌ای؛ تعلق به طبقه‌ی اجتماعی پایین؛ حاکمیت مردسالاری و توزیع نامناسب قدرت در خانواده؛ فقر شدید فرهنگی؛ تعصب شدید به باورهای طایفه‌ای؛ سنت‌های قومی و ناموس‌پرستی؛ کانون خانوادگی نامناسب؛ دخالت و تحریک دیگران به شکل فشار هنجاری؛ سنت‌های نادرست همسرگزینی و ازدواج‌های اجباری؛ در نظر گرفتن زنان به‌مثابه دارایی مردان و موضوع مبادله می‌باشند.

براساس آخرین آمار منتشره از طرف سازمان ملل، سالانه چیزی حدود ۵۰۰۰ قتل ناموسی در جهان رخ می‌دهد که بیشتر آن‌ها در جنوب آسیا، شمال آفریقا و خاورمیانه رخ می‌دهند. هرچند محدوده‌ی وقوع این جنایات منحصر به بخش جغرافیایی خاصی نمی‌شود، اما گستردگی آن در برخی کشورها بیشتر به چشم می‌خورد  این ماجرا در ایران هم یکی از معضلاتی است که سال‌های سال به عنوان یک رفتار خشونت‌آمیز در مناطقی از کشور رایج است.

قتل در همه‌ی کشورها و در همه‌ی گروه‌های اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی رخ می‌دهد و علی‌رغم تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی در سطح جهان، نه تنها پدیده‌ی قتل کاهش نیافته است، بلکه روزبه‌روز بر دامنه‌ی آن افزوده می‌شود.  در سال‌های اخیر، آمار موجود در مراکز فوریت های پلیس ۱۱۰ و پلیس آگاهی ناجا حکایت از فراوانی آمار قتل عمد دارد که در بین انواع قتل‌ها، قتل‌های ناموسی در برخی از استان‌ها خصوصاً استان‌های مرزی و غرب کشور آمار نگران کننده‌ای به خود اختصاص داده که سهم استان‌های خوزستان، کرمانشاه و ایلام بیشتر از سایر نقاط ایران است؛ به طوری که براساس نتایج تجزیه‌و‌تحلیل آمار جرائم، وقوع قتل‌های ناموسی در طول ۵ سال گذشته ( ۱۳۹۵-۱۳۹۱) به‌ترتیب در استان خوزستان شامل ۱/۳۹ درصد، کرمانشاه ۴۸/۴۵ درصد و ایلام ۴۰ درصد از کل قتل‌های واقعه در سطح استان بوده است.

 البته این به آن معنا نیست که در سایر استان‌ها و استان‌های مرکزی ایران، قتل های ناموسی وجود ندارد؛ در این مناطق هم گاهی این قتل‌ها انجام می‌شود، ولی به نسبت استان‌های مرزی به صورت موردی و کم‌شمار است.

در ایران، در میان انواع قتل‌ها تقریباً بیش‌ترین نسبت قتل در رابطه با مسائل جنسی و ناموسی است و این نسبت در کل کشور، تا ۳۰ درصد قتل‌ها را شامل می‌شود.

در عصر حاضر جرایم خانوادگی، به یک پدیده‌ی جهان‌شمول مبدل گردیده است. جرایم خانوادگی، تأثیرات ناگواری را بر اجتماع گذاشته و باعث نابسامانی‌های اجتماعات مختلف در جهان گردیده است.

 برخی از محققین به این باور هستند که جرایم خانوادگی راه را برای خشونت در ساختارهای اجتماعی باز کرده و باعث ایجاد خشونت‌های سیاسی گردیده است.

جرایم خانوادگی به عمل و یا برخوردی اطلاق می‌گردد که بر اساس آن، شخصی بر شخص دیگری، عمداً، در حومه و یا چارچوب خانواده، صدمه‌ی فیزیکی و یا اخلاقی وارد می‌نماید.

 این نوع برخورد، که از دید حقوقی صدمه‌ی فیزیکی یا معنوی تعریف شده است، می‌تواند به گونه‌های مختلفی تبارز نماید.

ما چه مسئولیتی در برابر قتل‌های ناموسی و به‌ویژه قتل ناموسی در اهواز داریم؟ ما به‌عنوان جامعه که خود قربانی این قتل‌ها شده‌ایم؛ چه کاری باید انجام می‌دادیم تا به جرم معاونت در قتل متهم نشویم؟!

در فرهنگ هر جامعه‌ای، چه طرحی برای برخورد با زن به‌عنوان یک جنس در نظر گرفته‌ایم؟ در این فرهنگ‌ها، چه طرحی برای حل و فصل منازعات مردان علیه زنان ترویج کرده‌ایم؟ آیا فرهنگ جوامع به افراد یاد می‌دهد که به جنس مقابل احترام بگذارند؟

 هر جنس از چه جایگاهی برخوردار هستند؟ آیا فرهنگ جوامع آموزش می‌دهد که در صورت بروز اختلاف در بین همسران، طرفین منازعه باید مصالحه کنند؟ یا مصالحه و بخشش (از سوی قربانی خشونت یعنی زن) نشانه‌ی حقارت، حماقت و ناچاری وی است؟ آیا در فرهنگ جوامع عدم دست‌یابی مردان به اهدافشان با فشار هنجاری شدید مواجه است؟

در پایان پیشنهاد می‌شود: با توجه به جایگاهی که علما و روحانیون مذهبی در میان جامعه‌ی ایرانی دارند و با توجه به گرایش‌های مذهبی و اسلامی افراد جامعه، محکومیت و غیرشرعی اعلام کردن این پدیده از سوی مراجع تقلید و روحانیون، می‌تواند نقش بسیار مهمی در کاهش قتل‌های ناموسی ایفاء کند.

ایجاد تغییرات در نگرش و باورهای سنتی با ترویج و تعمیم فرهنگ پویا و کارآمد توسط مسئولان حوزه‌ی فرهنگی و رسانه‌ای کشور از جمله القای غلط بودن ازدواج‌های اجباری فامیلی (ازدواج دخترعمو با پسرعمو) در جامعه با واکاوی و تشریح تبعات ناشی از آن، از نظر روانی، ژنتیکی و غیره لازم به نظر می‌رسد.

برخورد جدی، قاطع و تأثیرگذار با گروه‌های سازمان‌یافته‌ی قاچاق دختران در فضای مجازی و حقیقی یکی از ضرورت‌های جدی و مهم است که باید در اولویت دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی قرار بگیرد.

ایجاد تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه و بازتعریف پدیده‌ی قتل‌های ناموسی به‌عنوان راه حل این رفتار خشن، غیرانسانی و غیرشرعی ضروری است.

بایسته است سیاست‌گذاران و مجریان کلان فرهنگی کشور، از دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه تا سازمان صداوسیما و مطبوعات، همگی، در مسیری واحد ولی با روش‌هایی متفاوت به سمت این هدف مهم پیش بروند.

در کنار سازوکارهای قانونی و حقوقی کنترل‌کننده و بازدارنده، آنچه بسیار ضروری و حیاتی است، طراحی راه‌بردهای کلان و تدوین برنامه‌های اجرایی نظام‌مند، به منظور تغییر نگرش عمومی به پدیده‌ی قتل‌های ناموسی است.

علاوه براین، این پیشنهادها نیز ممکن است بتواند برای کنترل و کاهش این پدیده و اصلاح نگرش به قتل ناموسی، به‌ویژه در مناطق محروم‌تر استان خوزستان، مفید واقع شود: سیاست‌گذاری برای تقویت برابری جنسیتی، توانمندسازی سازمان‌های مربوط به امور زنان و خانواده، گسترش کمی و کیفی سمن‌های فعال در زمینه‌ی مسائل خانواده و زنان، افزایش سواد حقوقی مردم و به‌ویژه زنان در جایگاه قربانیان و نجات‌یافتگان احتمالی قتل‌های ناموسی، فراهم‌آوردن سازوکارهای حمایتی لازم برای زنان و دختران تهدیدشده.

بدیهی است که اتخاذ این‌گونه راه‌بردها و سیاست‌های اجرایی برای اصلاح نگرش شهروندان خوزستانی به قتل ناموسی، پیش و بیش ازهرچیز نیازمند درنظرگرفتن ویژگی‌های خاص ساختاری این منطقه به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و قومی است؛ به‌گونه‌ای که جهت‌گیری و هدف‌گذاری سیاست‌های اتخاذشده، باید بر کاهش تنش‌ها، تضاد منافع و تعارض‌های جنسیتی، خانوادگی و اجتماعی برآمده از تغییرات ژرف اقتصادی و فرهنگی در میان ساکنان این استان، متمرکز شود و نظام جنسیتی فعلی را، که به مردسالاری تمایل دارد، به سمت پذیرش توانمندی‌ها و جایگاه زنان در جامعه و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی آنان هدایت کند.