یادداشتی از: نوید قائدی
به استحضار می‌رساند قانون هوای پاک مشتمل بر سی‌وچهار ماده و سی‌ونه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم تیرماه یک هزار و سیصد و نودوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، هدف از تصویب، ابلاغ و اجرای این قانون کاهش میزان آلاینده‌های هوا و رسیدن به حد مطلوب شرایط مطلوب جوی برای شهروندان بوده است که متأسفانه با بررسی اجمالی مواد و تبصره‌های قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن می‌توان گفت بخش عمده‌ای از موارد لازم‌الاجرای آن مسکوت و در ورق‌های قانون دستگاه‌ها خاک خورده است، این اهمال‌کاری آن‌چنان مشهود است که نیاز به بررسی و سنجش‌های کارشناسی ندارد که با نگاه اجمالی و پایش کارشناسی قابل‌اثبات است، اگر نص صریح قانون اجرایی شده بود امروز بسیاری از شهرهای کشور و خصوصاً کلان‌شهر اهواز بااین‌همه مشکل زیست‌محیطی درگیر نبودند تا سلامت مردم به جد مورد تهدید واقع شود که توضیح همین تهدید سلامت و آمارهای بالای انواع بیماری‌ها خود قصه درازی دارد.
به‌عنوان‌مثال تنها در موضوع حملونقل درون‌شهری (که بخش کوچکی از این قانون جامع است) که اتفاقاً زیرمجموعه مدیریت حضرت‌عالی در حوزه حملونقل درون‌شهری است ۳ ماده و یک تبصره مهم وجود دارد که در حوزه حملونقل درون‌شهری قابل‌پیگیری و پایش است که در صورت تحقق آن‌ها شاید بسیاری از مشکلات آلایندگی این‌گونه نبود، زیرا قرار بود سهم حملونقل عمومی خصوصاً سامانه‌های پرظرفیت به بالای ۷۰ درصد از چیزان جابجایی‌ها در سطح شهرها برسد، مثلاً سهم جابجایی اتوبوس، مینی‌بوس و ون باید در دهه ۹۰ به حداقل ۴۰ درصد می‌رسید که تاکنون به‌صورت رؤیا باقی‌مانده است و به‌جرئت می‌توان گفت امروز در اکثر کلان‌شهرهای کشور به سهم ۲۰ درصد نمی‌رسد که این رقم در شهر اهواز قطعاً زیر ۱۰ درصد از سهم پیش‌بینی در قانون است که همین باعث هدرروی بخش زیادی از سوخت کشور و تولید آلایندگی در بطن شهر و استفاده از خودروهای تک‌سرنشین شده است، سهم پایین حملونقل عمومی پرظرفیت خود معضل کمبود سوخت را در پی داشته که در برنامه هفتم از مشکلات عمده اقتصادی کشور محسوب می‌شود، زیرا طبق بررسی کارشناسان به ازای هر سفر اتوبوسی درون‌شهری حداقل می‌توان نیم لیتر از مصرف سوخت صرفه‌جویی و بخش زیادی از مشکلات ترافیک درون‌شهری را مرتفع کرد.
همچنین در (ماده ۷) شهرداری‌ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظف‌اند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حملونقل شهری را به‌صورت طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد. همچنین در تبصره ۱ ذیل ماده ۸- دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، سازوکار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حملونقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند که به جرت می‌توان گفت بخش عمده‌ای از این دو مبحث اجرایی نشده است، که قطعاً شهرداری‌ها تاکنون به وظایف خود عمل‌نکرده‌اند که دلایل گوناگونی دارد و جایگزینی خودروهای فرسوده از محل صرفه‌جویی شفاف نیست که باید پیگیری شود.
در (ماده ۹) وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حملونقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی ـ بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند که قطعاً تاکنون محقق نشده است، درزمینهٔ نوسازی ناوگان مثلاً تأمین اتوبوس که نیاز اساسی شهر اهواز است باید این آیتم پیگیری و مشخص شود رویه چگونه بوده است.
در (ماده ۱۰) وزارت کشور موظف است از محل درآمدهای عمومی شهرداری‌ها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه (هریک به میزان پنجاه‌درصد)، ناوگان حملونقل عمومی درون‌شهری را به میزان سالانه پنج درصد (۵%) با اولویت کلان‌شهرها و شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت افزایش دهد که این امر محقق که نشده هیچ بلکه همه‌ساله از تعداد اتوبوس‌های فعال کلان‌شهر از تهران تا بقیه کاهش چشمگیری داشته باشد.
جناب آقای وزیر و استاندار محترم اگر واقعاً اراده‌ای مبنی بر حل مشکلات و معضلات خصوصاً درزمینه هوای پاک کلان‌شهرها و کلان‌شهر اهواز وجود دارد بهتر است به قوانین و آیین‌نامه‌های موجود که بسیار متنوع و جامع است رجوع و آن‌ها را اجرایی و پایش نمود مگر نه نمی‌شود با شعار مشکلات را حل کرد.
https://ejlasnews.ir/?p=36983
