سرپرست شهرداری خرمشهر گفت: تجهیزات آتش‌نشانی خرمشهر جوابگوی حوادث به ‌خصوص سوانح در ارتفاع نیست و باید برای رفع مشکل چاره‌ای از جمله مشارکت بخش خصوصی را در پیش گرفت.

عزیز ساعدی  در جلسه علنی شورای شهر خرمشهر، اظهار کرد: قبل از وقوع حادثه بارها موارد ناایمن بازار به متولیان بازار و سازمان منطقه آزاد اروند گوشزد شده بود اما ترتیب اثر داده نشد؛ یکی از موارد بیان ‌شده لزوم به ‌کارگیری حداقل چهار نفر به‌ عنوان مأمور بخش ایمنی بازار است.

وی در ادامه انجام عملیات اطفای آتش در مجتمع تجاری اروند با توجه به کمبودهای شدید سیستم آتش‌نشانی خرمشهر را تنها نتیجه همت و دانش فنی کادر آتش نشانی دانست و گفت: کمبودهایی در بخش آتش‌نشانی بوده است از سال ۹۵ به‌ صورت جدی پیگیری می‌ شد که از همان زمان وعده خرید دو دستگاه نجات از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند داده شد.

سرپرست شهرداری خرمشهر با یادآور شدن هزینه بالای تهیه وسایل اطفا و نجات، تهیه این ابزار و ماشین‌آلات را با توان مالی محدود شهرداری خرمشهر در زمان کنونی امری ناممکن دانست و افزود: آخرین مذاکره درباره کمبودهای سیستم آتش‌نشانی خرمشهر هفته پیش بود که طی یک درخواست فهرستی از نیازمندهای به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تحویل شمخانی معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند شد.

وی از ورود بخش خصوصی به این جریان به‌عنوان سریع‌ترین راهکار رسیدن به نتیجه در کوتاه‌ترین زمان ممکن یاد کرد و گفت: در حال حاضر شرکتی در اداره بندر در زمینهٔ آتش‌نشانی زیر نظر شهرستان در حال فعالیت است که می ‌توان با موافقت مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی با این شرکت قراردادی منعقد کرد تا نسبت به در اختیار قرار دادن یک یا دو خودروی امدادی یا به ‌روز رسانی ماشین‌آلات فعلی آتش‌نشانی اقدام شود.

ساعدی به عملیات مهار آتش مجتمع تجاری اروند خرمشهر نیز اشاره کرد و گفت: واحدهای آتش‌نشانی از اهواز، ماهشهر، آبادان، بندر خرمشهر، پتروشیمی آبادان در امر اطفا مشارکت داشتند و تمام دستگاه‌های عملیاتی در این حادثه ۲۲ دستگاه بود که ۱۰ دستگاه متعلق به خرمشهر بوده و ادعای ورود ۳۵ دستگاه از یک شهرستان مبنای واقعی ندارد.