حجت الاسلام سید علی موسوی ده‌موردی با تاکید بر حفظ کرامت انسانی و تعامل صحیح در روند رسیدگی به پرونده‌های حقوق شهروندی، گفت: شیوه احضار، بازجویی، تحقیق، ورود به حریم خصوصی افراد به‌وسیله ضابطان یا خود دادسرا در موارد لزوم، تعامل میان دادسرا و دادگاه، همگی مسائلی است که باید در چارچوب قانون انجام شود.

وی با بیان اینکه پارسال بیش از ۹۰ بازرسی از مراجع چهارگانه صورت گرفته است، افزود: توجه دادن به قانون حقوق شهروندی و بحث نظارت بر مراجع چهارگانه که شامل دادگاه‌ها، دادسراها، کلانتری‌ها، زندان‌هاست یکی از تکالیف مهم این شوراست و با شناسایی مشکلات و چالش‌ها، نواقص مرتفع و روند کار بهبود می‌یابد.

موسوی ده‌موردی ادامه داد:پارسال، ۱۹ پرونده به دبیرخانه نظارت و حفظ حقوق شهروندی استان خوزستان واصل شده است و این پرونده‌ها با بهره‌گیری از قوانین و مقررات حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با دقت نظر و سرعت توسط اعضای این هیئت رسیدگی می‌شود، ضمن اینکه در این مدت به ۵۰ درخواست تلفنی و حضوری نیز پاسخ‌گویی شد.

هیئت نظارت و حفظ حقوق شهروندی از رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، معاون قضایی و مدیریت حقوق شهروندی، معاون قضایی نظارت بر دادسراها، بازرس ویژه سازمان بازرسی، دادستان نظامی سازمان قضایی استان، مستشار دادگاه تجدیدنظر، معاون دادستان مرکز استان تشکیل شده است.