در این حکم جدید آمده است: “حکم، نسبت به قدرالسهم محکوم تیمور بختیار از پلاک ثبتی موصوف اعم از اصلی و باقی مانده در حق ستاد فرمان امام تسری دارد” و به همین دلیل دستور ابطال اسناد کلیه زمین های “موقوفه علی حاجی ترخانی” و حتی “خاندان حاجی ترخانی” در مورد پلاک ۱۶۸ اصلی گلشهر کرج را شعبه اول اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی اصل ۴۹ قانون اساسی صادر کرده است.

اهمیت مضاعف حکم اصلاحی دادگاه انقلاب را هنگامی درمی یابیم که این نکات را در نظر داشته باشیم:

۱- پی گیری ستاد اجرایی فرمان امام و صدور رای شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران دایر بر بازگشت زمین ها به بیت المال در حالی صورت پذیرفته که در هیات متولیان موقوفه افرادی با نفوذ (آقایان محمد هادی نژاد حسینیان، رحیم ملک زاده، امیر حسن- مهدی- احمد و محمد باقر حاجی ترخانی و محمد رضا طریحی) عضویت دارند اما تاثیری بر پی‌گیری ستاد و رای صادره نداشته است.

۲- با توجه به آنکه زمین‌های موجود بسیار کمتر از سهم اولیه تیمور بختیار و حتی کمتر از آن مقداری است که در سال ۶۴ به اصطلاح وقف شده است، این پرسش شکل می‌گیرد که خاندان حاجی ترخانی چگونه و از چه محلی می خواهند یا می‌توانند این تفاوت را که سر به مساحت قابل توجهی می‌زند به بیت المال عودت دهند؟

۳- جا دارد اداره کل اوقاف استان البرز گزارش جامعی با موضوع عملکرد ۳۴ ساله موقوفه تحت نظر خود منتشر کند. عصر ایران آمادگی دارد در تکمیل گزارش اول و این مطلب، گزارش اداره اوقاف استان البرز را منتشر کند.

۴– هر چند دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر انقلاب، در بازگرداندن زمین‌ها کاملا مصمم‌اند اما خسارت بزرگ‌تر استفاده از نام وقف و بد‌بین شدن برخی از مردم نسبت به این موضوع است. آیا این خسارت هم جبران‌پذیر است؟

عصر ایران