دولت یازدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که پس از حوادث ۸۸ و پایان دولت احمدی‌نژاد امیدی در مردم ایجاد شد که با سیاست‌های مبتنی بر عقلانیت و انعطاف می‌توان امیدوار بود، دولت روحانی دولتی باشد که به روال قانونی برگردد. چراکه در عصر خودمحوری‌ها، به اتکای شخص رئیس دولت نهم و دهم سیاست‌ها را دچار نوسانات گوناگون کرده و انحلال سازمان برنامه و بودجه و بی برنامگی درآمدهای نفتی تلف شده بود و با افول سرمایه اجتماعی هم مواجه بودیم.

آن چه در تحلیل دولت و عملکردش اهمیت دارد، این است که بدانیم دولت متغیر مستقل در حل مسائل گوناگون سیاسی و اقتصادی نیست؛ نهادهای موازی دیگری وجود دارند که به دلیل اختیارات و حجم بالای نقدینگی و همچنین عدم پاسخگویی به نهادهای قانونی، زمینه نوسانات اقتصادی را فراهم می‌کنند. البته در نقد منصفانه نباید به کم‌کاری دولت هم اشاره نکرد.

آنچه که در پیش رو و برای حرکت کشور به سمت توسعه همه جانبه باید به آن توجه کنیم؛ در وهله اول رفع نگرانی‌ها با کشورهای منطقه‌ای و کشورهای حاشیه خلیج فارس از یک سو و دوم تاکید بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی و خصوصا تکیه بر حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است. حق حاکمیت بر سرنوشت خویش جزو اصول اساسی و پایه در قانون اساسی جمهوری اسلامی است و با هیچ بهانه‌ای نباید حق مردم را نادیده گرفت.

احمدی‌نژاد که در فضای یک دست به قدرت رسید امروز از برخی محدودیت‌ها در تصمیماتش یاد می‌کند.

امروز انقلاب اسلامی چهل سال را پشت سر گذاشته است و اگر قرار است پس از چهل سال جامعه ایران را یک جامعه پخته بنامیم، باید توجه کنیم امروز حاکمیت قانون باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد و نباید انقلابی‌گری بهانه‌ای برای دور زدن قانون تلقی شود.