عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی یکی از تبعات پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم را موجب لطمه وارد شدن به خودکفایی این محصول استراتژیک دانست.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تعیین قیمت ۲۲۰۰ تومانی نرخ خرید تضمینی گندم، گفت: پیش‌بینی شده بود که در حددود ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود، اما به دلیل ورود گسترده دلالان به بازارِ این محصول، پیش‌بینی‌های انجام شده، محقق نشده است.

وی با بیان اینکه دلالان گندم کشاورزان را با قیمت بالاتری از نرخ تعیین شده توسط دولت خریداری می‌کنند، از پیشنهادات متعدد برای نرخ خرید تضمینی گندم در سالجاری خبر داد و  اظهار داشت: پیش از اینکه دولت نرخ خرید تضمینی گندم در سالجاری را ۲۲۰۰ تومان تعیین کند، پیشنهادات متنوع و متعددی از سوی نمایندگان مجلس و برخی دیگر از کارشناسان مطرح شده، اما هیچ‌کدام به تصویب دولت نرسیده است.

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس یکی از پیشنهادات مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم را ۲ هزار و ۸۰۰ تومان عنوان کرد و گفت: برخی نمایندگان نیز پیشنهاد نرخ ۲۵۰۰ تومانی برای خرید تضمینی گندم را مطرح و به شورای اقتصاد پیشنهاد دادند، اما این رقم نیز مورد پذیرش قرار نگرفته است.

کاظم‌نسب تصریح کرد: قیمت خرید تضمینی گندم به عنوان کالایی استراتژیک باید با رعایت منافع ملی و صرف و صلاح کشاورزان تعیین شود، اما نرخ ۲۲۰۰ تومانی برای خرید تضمینی این محصول، در جهت منافع ملی نیست.

وی یکی از تبعات پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم را صادرات معکوس این محصول دانست و گفت: در شرایطی که نرخ ارز در کشور ما بالاست و دچار نوسانات هر روزه نیز هست، پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم موجب می‌شود تا دلالان طبق معمول دست به کار شده و با قیمت‌‌ها بالاتری این محصول را از کشاورزان خریداری کرده و سپس به کشورهای همسایه با نرخ‌های بیشتری بفروشند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه نرخ پایین خرید تضمینی گندم به خودکفایی لطمه می‌زند، اظهار داشت: قیمت پیشنهادی برخی از نمایندگان مجلس برای خرید هر کیلوگرم گندم ۲ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده، اما این پیشنهاد نیز رد شده و ما نمی‌دانیم دولت بر چه اساسی قیمت ۲۲۰ تومانی را برای خرید تضمینی گندم تعیین کرده است.

کاظم‌نسب در پایان خاطرنشان کرد: براساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی به منظور حمایت از تولید، دولت موظف است خرید محصولات کشاورزی را تضمین کرده و با رعایت هزینه‌های واقعی تولید قیمت‌های مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی تا آخر شهریورماه اعلام کند که از این قانون تخلف شده است.