دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان و معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان گفت: ادارات و بانک ها نباید قوانین را به ضرر واحدهای اقتصادی تفسیر کنند.
نعمت ا… بهروزی در جلسه این ستاد که با بررسی چهار پرونده برگزار شد، اظهار داشت: برخی بانک ها به بهانه عدم پرداخت اقساط، حساب های مالی واحدهای اقتصادی را مسدود می کننند که این مسئله موجب به تعطیلی کشاندن این واحدها و در نتیجه ورشکستگی آن ها می شود.
وی با تأکید بر حل بحران بیکاری در استان و لزوم حمایت از تولیدات داخلی، گفت: یکی دیگر از مسائلی که ناشی از خلاء قانونی است، این است که بانک ها بدون در نظر گرفتن هویت شهرک های صنعتی، نسبت به واگذاری عرصه واحدهای تولدیدی واقع شده در این شهرک ها اقدام می کنند که این کار موجب تعارضات اسناد و مالکیت ها می شود.
بهروزی از شهرک های صنعتی خواست تا با عمل کردن به وظایف قانونی خود، مانع از بروز مشکلات قانونی در این خصوص شوند.
وی ادامه داد: برخی صنایع در استان خوزستان و حتی در کشور نوپا هستند و نیاز به حمایت بیشتری دارند. بنابراین از بانک ها انتظار می رود تا با صبوری بیشتری رفتار کنند و با فشار آوردن به این صنایع، موجب به تعطیلی کشاندن آن ها نشوند.
دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان یادآور شد: هدف از برگزاری این جلسات، رفع موانع تولید و رونق اقتصاد کشور از طریق رفع اختلاف میان سرمایه گذار و طلبکاران که اغلب بانک ها هستند، می باشد و در اکثر موارد نتایج خوبی حاصل شده است.