به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان نکاتی در خصوص تبصره ۵ اورق تسویه خزانه اسلامی، اظهار کرد: بند الف این تبصره که به دستگاه های اجرایی استان خصوصا دانشگاه ها اجازه داده که اوراق اسلامی منتشر کنند و خودشان نیز ضامن باز پرداخت آن هستند که به عنوان سود در موعد مقرر آن را تسویه نمایند.

مسعود صدری گفت: در بند ب تبصره ۵ در خصوص طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام، ابهاماتی مطرح است؛ این بند دارای دو بُعد ملی و دیگری استانی است؛ در بُعد استانی، بر اساس قوانین حسابداری تعهدی شروع طرح طبق قوانینی چون اعتبارات باید پایدار باشد و در خصوص نیز تخصیص نیز تعهدات ایجاد شود، پس چگونه این طرح نیمه تمام مانده است؟ همچنین اگر بخواهیم اسناد خزانه را به این ماده تطبیق دهیم، تکلیف درآمدهای عمومی نقدی که وصول کردیم چه می شود؟ وقتی درآمدهای استانی را محقق می کنیم انتظار داریم تخصیص هم نقدی باشد نه به صورت اوراق؛ بالاخره اوراقی که منتشر می شود، فروش رفته آن چقدر است تا بر این اساس تخصیص صورت گیرد؟

نماینده وزیر در ادامه افزود: در بند ج تبصره ۵ عنوان شده که از این محل هر مقدار فروش نرفته است به پیمانکار همان طرح داده شود؛ در حالی که در مناقصات ابتدا اعتبار سپس تخصیص و پس از آن انتخاب پیمانکار است و به این صورت نیست که اوراق ابلاغ گردد و بعد پیمانکار را به عنوان طلبکار شناسایی کنیم.

صدری گفت: بند “و“ از تبصره ۵ اهمیت بسیاری نسبت به بندهای دیگر دارد. در بحث اوراق تسویه تاکنون ۱۸۰ میلیارد تومان تسویه داشته ایم ولی در بند “ز“ ۲۷ میلیارد تومان بوده است و نشان دهنده ظرفیت بالای بند “و” می باشد. اوراق تسویه نوع اول و نوع دوم برای پیمانکاران نیز بسیار مهم و کاربردی است که باید مدیران مالی و ذیحسابان این بند را برای مدیران دستگاه های اجرایی تبیین نمایند.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان افزود: استانی که درآمد آن ۹۹ درصد محقق شده است مانند استان خوزستان سزاوار تخصیص نقدی بیشتری است نه اوراق؛ همچنین درآمد نفت ۳ درصد پرداخت نمی شود و به اوراق خزانه تبدیل می شود که این موضوع مقبول نیست و تخصیص نقدی اثر خود را در کاهش قیمت پروژه ها و مناقصات نیز نشان می دهد، در حالی که اگر گفته شود پروژه اسناد خزانه است قیمت ها بالاتر می رود.